الحكومة السودانية: طرد السفير الكيني لا يعني قطع العلاقات الدبلوماسية

الخرطوم - أ ش أ: أعلنت الحكومة السودانية، أنها ستجري اتصالاتها اللازمة مع الاتحاد الأفريقي، والأطراف الدولية ذات الصلة لمناهضة قرار المحكمة الكينية بتوقيف الرئيس عمر البشير.

ووصف العبيد أحمد مروح الناطق الرسمي باسم الخارجية استدعاء سفير السودان بنيروبي ومطالبة السفير الكيني بمغادرة البلاد خلال "72" ساعة بأنها خطوة احتجاج دبلوماسي، ولا تعني قطع العلاقات الدبلوماسية بين الخرطوم ونيروبي .

وأشار العبيد إلى أن السفارتين في البلدين ستعملان بصورة عادية "ما لم يحدث تطور جديد" .

ونقلت صحيفة "الرأي العام" السودانية الصادرة بالخرطوم اليوم الأربعاء، عن مروح قوله: "إن الحكومة مازالت تنتظر خطوة كينية تشرح ملابسات ما حدث وتوضح موقف ومنطق الحكومة الكينية إزاء الخطوة".

وأشار مروح إلى أن خطوة إعادة السفير السوداني وإبلاغ السفير
الكيني بالمغادرة اتخذتها القيادة العليا في البلاد.

ولم يستبعد مروح ضغوطا جديدة تمارس في هذا الشأن على دول أفريقية أخرى من قبل مجموعات الضغط، وأكد أن السودان سيظل يناهض ويدحض الابتزاز السياسي الذي تمارسه بعض الجهات، قائلا: "إن السودان يعول كثيرا على موقف الاتحاد الأفريقي المناهض للجنائية الدولية".

وفي ذات السياق، تلقت وزارة الخارجية السودانية الثلاثاء، مذكرة من السفارة الكينية بالخرطوم تفيد برغبة الرئيس مواي كيباكي بإرسال مبعوث رئاسي خاص إلى الخرطوم الأسبوع المقبل، لبحث تطورات الأوضاع بين البلدين على خلفية قرار المحكمة الكينية.

وقال العبيد مروح الناطق باسم الخارجية: "إن المذكرة تطلب من السلطات المختصة في السودان إكمال ترتيبات الزيارة المرتقبة"، وأضاف أن الخارجية أحالت المذكرة إلى رئاسة الجمهورية لتلقي التوجيهات بشأنها.

وكانت المحكمة الكينية أصدرت الاثنين، مذكرة توقيف بحق الرئيس عمر البشير استجابة لطلب تقدم به الفرع الكيني للجنة الدولية للمشرعين، ومفاده أن كينيا التي وقعت المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية مرغمة علي توقيف الرئيس السوداني.

وفي أعقاب ذلك، اتخذت الخارجية السودانية قرارا أمهل السفير الكيني بالخرطوم 72 ساعة لمغادرة البلاد، واستدعت السفير السوداني بنيروبي.