تصاعد أزمة تصالح «حسين سالم» مع الدولة

كشفت مصادر قضائية، عن أن التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم، والذي يتضمن انقضاء الدعاوى الجنائية ضده مقابل التنازل عن 78% من ثروته مازال معطلا لعدم استيفاءه جميع بنود عقد التصالح والالتزام بدفع ما عليه من مستحقات.
وأشارت المصادر في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، إلى أن التصالح تم في فندق شرم الشيخ في مارس الماضي، حيث شهد عدد من رجال هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع ومندوب من الشهر العقاري عملية التنازل عن الأصول والممتلكات، وفقا لما جاء في عقد التصالح بين الدولة وحسين سالم.
وأضافت المصادر: "بعد التنازل عن الممتلكات تبين أن النسبة التي تنازل عنها سالم هي 75 % من ثروته وليست 78 % فضلا عن أن الأصول التي تنازل عنها شملت قطعة أرض مساحتها 148 ألف متر بمدينة شرم الشيخ سبق أن تنازل عنها لمحافظة جنوب سيناء، ومع ذلك أدرجها ضمن التسوية".
ومن ناحيته، قال الدكتور محمود كبيش محامي حسين سالم، إن عقد التصالح نص على أن تكون نسبة التسوية مع الدولة هي 75 % من ثروة حسين سالم لكن الخبراء، عندما أعادوا تقييم ممتلكات حسين سالم وجدوا أن النسبة التي يجب أن يتنازل عنها سالم هي 78 % من ثروته وهذه النسبة التزم بها موكله.
وتابع كبيش أن التصالح تم وفقا للاتفاق المحدد، والذي أقرته جميع جهات الدولة ووفقا لقوانين التصالح لكن الدولة حتى الآن لم تف بالتزامها وتماطل في إتمام تعهداتها، مشيرا إلى خشيته من أن يسىء ذلك لمصداقية الدولة والتزامها بالقانون.