قال الدكتور محمود كبيش، محامي رجل الأعمال الهارب حسين سالم، إن موكله أنهى بشكل كامل نقل كل الأصول والممتلكات المتفق عليها للتصالح مع الدولة وإسقاط جميع القضايا والوقائع المسندة إليه وانقضاء الدعاوى الجنائية من أجل التسوية معه. وأضاف كبيش في تصريح خاص ل«التحرير» أن سالم نقل نحو 78% من ثروته للدولة بما يوازي 5 مليارات و700 مليون جنيه، والتزم بكل الاشتراطات التي حددتها الدولة للتصالح ولم يتبق سوى إنهاء الدولة إجراءاتها القانونية المتبعة. وذكر أن موكله نقل ممتلكاته وفقا للطرق القانونية الكاملة، سواء من ناحية الإشهار أو التسجيل الموثق بالشهر العقاري وغيرها من الأسانيد القانونية، والآن يأتي دور الدولة بإتمام التصالح وإسقاط كل الاتهامات عن موكله ورفع الحظر على حرية التصرف في باقي ممتلكاته وشطب اسمه من قوائم الترقب والوصول وغيرها من الإجراءات المعيقة ضد موكله. وعن موعد عودة سالم من السفر، أوضح كبيش أنه بمجرد إنهاء الدولة الإجراءات القانونية الرسمية، التي تعيق حرية تحرك موكله سيعود للسفر، والقرار الأول والأخير يعود لموكله في تحديد موعد عودته من السفر. كانت الدولة قد رفعت قيمة التصالح مع حسين سالم إلى 78% من أجل انهاء كل القضايا المتخذة ضده.