أكد الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أهمية دور المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، باعتباره إحدى الجهات الداعمة للوزارة، لما يقدمه من أبحاث ودراسات تتعلق بقضايا التعليم، لافتا إلى ضرورة العمل على تحقيق المركز لرؤية وأهداف الوزارة من أجل تكامل الجهود والعمل فى تجاه مشترك. وذكر بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، أن ذلك جاء خلال اجتماع الوزير مع أعضاء مجلس إدارة المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية، بحضور الدكتور محمود محمد صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتورة جيهان كمال مدير المركز. وقال الوزير إنه من الضروري وجود برنامج واضح ومحدد بالمدد الزمنية والأرقام، لمواجهة المجتمع بالجهود المبذولة للنهوض بالعملية التعليمية، وهذا ما تسعى إليه الوزارة من خلال تنفيذ برنامجها على المدى القصير والمتوسط. ووجه الوزير المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، باعتباره جهة محايدة، أن تكون الدراسة في مجال التدريب مبنية على قياس الأثر من الميدان؛ لمعرفة استفادة المتدربين من البرامج التدريبية التي يتلقونها، بالإضافة إلى معرفة رؤيتهم وأخذها في الاعتبار؛ وكذا نتائج العمل المقدم لهم؛ لتحسين نوعيات البرامج المقدمة. واستعرضت الدكتورة جيهان كمال - خلال الاجتماع - جهود المركز التي قام بها لتحقيق أهداف برنامج الوزارة، مشيرة إلى أنه تم إجراء البحوث الميدانية في مجال الارتقاء بالإدارة المدرسية من خلال تقويم دورات ترقية العاملين بالوزارة والقيادات، وإعادة هيكلة التنظيم الإداري للإدارات التعليمية في ضوء الاتجاهات الإدارية المعاصرة، وتحسين الإدارة التعليمية في التعليم العام، باستخدام مداخل التكنولوجيا الإدارية. وأضافت أنه في مجال تطوير المناهج والكتاب المدرسي ونظم الامتحانات والتقويم، فقد تم عمل دراسة مقارنة لمناهج العلوم والرياضيات بالمرحلة الإعدادية في المدارس الرسمية للغات والمدارس الدولية، وكذا إعداد تصور مقترح لدمج موضوعات ومفاهيم تغير المناخ في المناهج الدراسية بالمرحلة الثانوية، وغيرها من البحوث في هذا الجانب. وفيما يتعلق بتوفير فرص التنمية المهنية المستدامة للمعلمين، أشارت كمال إلى أنه تم إجراء بحوث ميدانية في حقوق وواجبات المعلم في ضوء التوجهات العالمية، لافتة إلى أنه من خلال البحث الميداني عن القدرة التنافسية لمصر في تقارير التنافسية العالمية في الخمس سنوت الأخيرة، أوصت الدراسة بضرورة التركيز على معايير تفعيل التكنولوجيا فى تقويم المناهج الدراسية، وسياسات تقويم العملية التعليمية في التعليم الثانوي العام في مصر، ونظم وسياسات امتحانات المرحلة الثانوية في بعض الدول، وتصميم مقترح للاختبار الإلكتروني وأثره في تحقيق نواتج التعلم لدى تلاميذ المرحلة الإعدادية. وفي هذا الصدد، وجه الوزير بدراسة المعايير الدولية ومؤشرات التنافسية العالمية، لمعرفة الأساس الذى يتم وفقًا له ترتيب مصر بين الدول. وأكدت الدكتورة جيهان كمال أنه تم إجراء البحوث الميدانية؛ لتطوير آليات المشاركة المجتمعية من خلال وضع خطة لدعم ثقة الطلاب وأولياء الأمور في أداء المؤسسة التعليمية، وتفعيل المشاركة الأسرية للارتقاء بالعملية التعليمية "رؤية مقترحة". وأوضحت أن المركز أجرى العديد من البحوث الميدانية؛ لتحقيق أهداف الوزارة في دعم مدارس دمج الإعاقة والمتفوقين، والموهوبين، وتطوير منظومة التعليم الفني، ودعم الأبنية التعليمية، من خلال وضع استراتيجية مقترحة لسد الفجوة التمويلية لنظام التعليم قبل الجامعي، في ضوء معايير الجودة التربوية، بالإضافة إلى مجال محو الأمية.