بعد تكرار وقائع الاغتصاب والتعدي على طلبة المدارس .. خبراء التعليم يفتحونا النار على الوزارة

نكشف بالتفاصيل .. البزنس الحرام فى المدارس الخاصة.. "غير مرخصة.. وأخرى تحت بير السلم".. و"الشاي بالياسمين" كلمة المرور لبوابات الكبار في التربية والتعليم
خبير مناهج بالقاهرة : لدينا عشرات الآلاف من المدارس الخاصة غير المرخصة والتربية والتعليم خارج ناطق الخدمة
أولياء الأمور يلجأون للمدارس الخاص لتدنى مستوى التعليم الحكومي
شحاتة : الاختلاط فى سن المراهقة وتقليد النموذج الأوربي أفسد أخلاق الطلبة
رئيس قسم أعداد المناهج : رجال أعمال معدومي الضمير استغلوا ثغرات القانون لتمرير صفقات حرام على حساب أبنائنا
فتحت قضية أغتصاب طفل فى مرحلة رياضة الأطفال "k.g.1"، من قبل حارس أمن بمدارس "فيوتشر" الخاصة يدعى "تامر .م" 36 سنة بعد استدراجه أعلى المدرسة والاعتداء عليه جنسياً النار على مسئولي المدارس الخاصة والدولية .
وزارة التربية والتعليم فتحت تحقيقاً موسعاً فى القضية و شكلت لجانًا متخصصة للتحقيق في وجود مخالفات ولتعديات وردت لها عبر صندوق الشكاوى من قبل أولياء أمور لطلبة يدرسون بعدد من المدارس الخاصة والدولية.
وفي ضوء تقارير اللجان، أنذرت الوزارة 28 مدرسة دولية، لإزالة مخالفاتها التي تمثلت في زيادة المصروفات عن النسبة المقررة، وعدم اعتماد لوائحها الداخلية، و قبول طلاب فوق الكثافة المقررة، وعدم الحصول على تصاريح عمل لبعض الأجانب.
كما قررت الوزارة إغلاق ثلاث مدارس إداريا، لبدء العمل بها قبل الحصول على ترخيص من الوزارة،ووضع ست مدارس تحت الإشراف المالي والإداري، لمخالفتها أحكام القانون والقرارات الوزارية. إلا إنه وبالرغم من تلك الإجراءات التي اتخذت لضبط العملية التعليمية فإن آلافا من المدارس الأخرى يصعب على وزارة التربية والتعليم حصرها وتقنينها.
شبكة الإعلام العربية "محيط" ناقشت القضية من كل جوانبها مع خبراء ومتخصصين فى الشأن التربوي للوقوف على أسباب انتشار الاغتصاب وتدهور الأخلاقي داخل المدارس الخاصة، والمعايير التى ينبغي أن توصف بها تلك المدارس.
وزارة خارج الخدمة
إلهام عبد الحميد أستاذ دكتور مناهج وطرق تدريس بجامعة القاهرة، قالت إن هناك فروقا بين المدارس الدولية والمدارس الخاصة فالمدارس الخاصة منها الإسلامية والقبطية، ومع تلك التعددية وزيادة أعدادها خصوصاً فى القرى وفى المحافظات تجد مدارس ليس لديها رؤية محددة في توجيهاتها ولدينا عشرات الآلاف من المدارس التي يصعب على وزارة التربية والتعليم حصرها وتقنينها.
وأوضحت أن وزارة التربية والتعليم بعد 25 يناير 2011 أكدت أنها ستقوم بعمل حصر لهذه المدارس ومتابعتها ومعرفة توجهاتها والإشراف عليها ثم تراخت مرة أخرى عن القيام بدورها، وهذا دليل على أن مثل هذه المدارس لم يكن عليها إشراف من قبل الوزارة.
وحول أهمية وجود تصاريح من قبل الوزارة أشارت إلى أنه ليس هناك مدارس يتم فتحها بدون تصريح الآن، لكن فى الماضي كان هناك سيل من المدارس الخاصة تعمل بدون تصاريح عمل ، وأنا أعتقد أن هذه النزعة كانت مرتبطة بحالة الثورة لكنها انخفضت مرة أخرى ولم يعد هناك متابعة أو إشراف كامل من قبل الوزارة.
وأضافت " المتابعة والإشراف باتا منعدمين الفترة الأخيرة، والمصيبة الأكبر أن الوزارة لا تتحرك إلا عندما تقع الكارثة لافتة إلى أن وزارة التربية والتعليم وغيرها من مؤسسات الدولة تعمل برد الفعل لا تعمل بقواعد منظمة لأنه لو كانت هناك خطة منذوقت الثورة إلى الآن لتحققت أهدافنا في بناء جيل مشرف من الطلبة ،مشددة على أن المسئولية تعود أولا وأخيرا على الدولة فى المقام الأول ثم يأتي دور الوزارة في المرتبة الثانية.
وعن المعاير المحددة لطبيعة عمل المدارس الخاصة والدولية أوضحت عبد الحميد، أنه من الضروري أن تحد المدرسة الخاصة طبيعة توجهاتها ورؤيتها وأهدافها التي ستحققها منذ بدء عملها، كما أنه من الضروري أ]ضا معرفة طبيعة المعلمين التي ستعمل بها، والميزانية والمناخ التعليمي وأنواع الأنشطة ومدي تأهيل المعلمين لمباشرة عملهم التربوي، كما لأبد أن يكون هناك خطة متابعة من الوزارة لهذه المدارس وألا تترك لحال سبيلها ، وفى حالة وجود خلل فى هذه المدارس يجب اتخاذ قرارات فورية بإغلاقها.
وقالت عبد الحميد:" إنه للأسف الشديد فى غياب الخدمة الجيدة للتعليم الحكومي ، تلجأ الطبقة الغنية والوسطى إلى المدارس الخاص نظرًا لتقديمها مستوى عال من الخدمات التعليمية حتى لو كانت بتكلفة عالية، إلا أن بعض هذه المدارس تتجمل بتقديم خدمات عالية من التعليم وتنكشف الحقائق للأولياء الأمور بعد ذلك بسوء الخدمة المقدمة."
عشوائية تربوية
واتفق الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، وعضو المجالس القومية المتخصصة الرأى على أن المدارس الخاصة والدولية يجب تكون تحت رقابة وزارة التربية والتعليم من حيث مناهج التدريس ونوعية المعلمين والمصروفات المدرسية ومن حيث التقاليد والأعراف القومية والوطنية المتبعة فى المناهج المصرية."
ولفت شحاتة إلى أنه عندما يختل النظام المدارس الخاصة وتنحرف عن مسارها الطبيعي سواء بزيادة مصروفات الأو تغيير في مناهج المواد التعليمية المقدمة للطلبة والتي غالبا ما تخرج عن المألوف وعن القيم الوطنية أو أن المعلمين غير " وطنيين " ! وهنا توضع المدرسة تحت وصاية الوزارة ويستبعد القيادات التى انحرفت عن مسارها، مشددًا على أنه لا يجوز فتح مدرسة بدون تصريح والقانون ينص على أن لا يجوز فتح مدرسة بعيدًا عن رقابة وزارة التربية والتعليم.
وأشار شحاتة فى تصريحات ل"محيط" إلى أن المدارس الخاصة التى تعمل بدون تصرح هى مدارس تعمل فى الظلام وتحت بير السلم مثلها مثل العشوائيات ومنها مدارس دولية لكنها غير مسجلة فى وزارة التربية والتعليم.
واستكمل : طالما كانت المدرسة تحت تحت رقابة الوزارة فليس هناك قلق من تجاوزات قد تحدث باستثناءات فردية بسيطة لكن من الممكن أن تجد بعض المدارس تم إنشاؤها بدون ترخيص وتعمل بعيدًا عن أعين الوزارة وهذه يتم الضبطية القضائية لها، وهذه الأخطاء مسئولية أولياء الأمور ومن يتولون المدرسة الذين خرجوا عن القانون.
شحاتة أكد أن هناك قطاع داخل وزارة التربية خاصة بالتعليم الخاص والأجنبي مسئول عن مراقبتها ويستخرج لها التصاريح اللازمة ويراقب مصروفاتها، وهذا حق شرعي للوزارة فى المتابعة والمحاسبة أذا خرجت هذه المدارس.
وحول أسباب أنتشار الاغتصاب والفساد الأخلاقي داخل المدارس الخاص أشار إلى أن بعض المدارس الأجنبية والخاص متأثرة بالثقافة الأوربية وبالتالي يحدث نوع من الخروج عن الثقافة العربية والأخلاقية فالاختلاط الفاحش ونوعية الملابس خاصةً فى سن المراهقة للأولاد والبنات كل هذا يؤدى إلى أخطاء خاصةً أن الآباء والأمهات يوافقون على هذا الاختلاط وعلى ارتداء أبنائهم للملابس العارية التى تؤدى إلى الفساد والتلوث الأخلاقي.
"البزنس" و"الشاى بالياسمين" كلمة السر داخل الوزارة !
زكريا القاضي خبير المناهج ورئيس قسم إعداد المناهج بمركز تطوير المناهج سابقاً أشار إلى أن المدارس الدولية تنشأ باتفاقية مع وزارة التربية والتعليم على مناطق إشراف الوزارة مناطق محدودة فيما يتصل بالسياسات التربوية داخل المدرسة فقط لا غير، إنما المناهج والتوزيع والكوادر لا يوجد عليها إشراف ومدرسة الشويفات مثال على ذلك.
القاضى أكد أن الاتفاق يكون فى نطاق الحدود الدولية على أن تكون وزارة التربية والتعليم مشرفة فقط على اللوائح التنظيمية لمسألة التدريس، لكن المناهج والقرارات وطبيعة المدرسين والقيمة التى يتحصلون عليها يكون الأشراف من الإدارة الأم فى الخارج و ليس للوزارة أى سلطة عليها سوء الالتزام بالمعاير القومية.
وأضاف القاضى فى تصريحات ل" محيط"،أن هناك نوع من المدارس الدولية تنشئها الهيئات الدبلوماسية مثل المدرسة الباكستانية وهى مدارس مخصصة للقائمين بالأعمال في السفارات الموجودة على أرض مصر وكذلك العاملين المصريين بالسفارات بدعم يتجاوز ال60 %.
وتابع: الأشراف من قبل الوزارة على المدارس الدولية والخاصة يكون نسبى وليس منعدما وما يهم فى الأشراف أنه ألا يأتي في اللوائح الداخلية والإطار العام لكن ما يهمنا فى هذه المدارس كيفية التدريس وما هى المواد التي تقوم المدارس بدراسها.
رئيس قسم أعداد المناهج أشار إلى أن الطلب على الدراسة بالمدارس الدولية والخاصة موجود وبكثرة بسبب جودة المنتج التعليمي وتميزه ل، مستدركا ولكن هناك مدارس أصبحت تتخذ المسالة التعليمية نوع من أنواع البرنس التي يعتمد عليه كثير من رجال الأعمال والمسئولين فى وزارة التربية والتعليم يتمنون الإشراف الكامل على هذه المدارس اربع مرات فى السنة ولا يفضلون الإشراف على 10 مدارس حكومية لأن كل زيارة فى المدارس الخاصة تأتى بأموال لهم.
وأوضح:"أن القانون المنظم للعملية التعليمية يوجد به ثغرات ويعطى الفرصة لهؤلاء للتلاعب كيفما شاءوا، و أن هناك تفاوتا فى التعامل مع مسئوليها داخل الوزارة وهذا يتوقف على مدى قوة العلاقة بين صاحب المدرسة ووزارة التربية والتعليم، لأن بعضهم يتحصلون على رشاوى لتسهيل أعمال الرقابة والمتابعة والتراخيص لهم ، لافا إلى أن قضية التعليم أصبحت الآن قضية أمن قومى فأذا أردت أن تحكم دولة عليك أن تحكم مدارسها .