وزيرة التعاون الدولي تدعو الشركات الفرنسية لتنفيذ مشروعات للطاقة المتجددة في مصر

أكدت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، عمق علاقات الشراكة التي تجمع بين مصر وفرنسا، وحرص كلا البلدين على الاستجابة لتطلعات شعبيهما في تحقيق تنمية شاملة مستدامة بالشراكة مع القطاع الخاص، داعية الشركات الفرنسية لتنفيذ مشروعات في مجال الطاقة المتجددة في مصر ضمن دعم مبادرة تغير المناخ.
وأضافت خلال مشاركتها اليوم الإثنين، في جلسة نقاشية مع عدد من المستثمرين ورجال الأعمال المصريين والفرنسيين، أن مصر لديها قيادة سياسية حكيمة تؤمن بضرورة جذب الاستثمارات الأجنبية على اختلاف أنواعها، وتولي اهتماماً كبيراً لدور الاستثمار والتجارة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة وأن مصر تذخر بالفرص الاستثمارية في كافة القطاعات.
وذكرت الوزيرة أن الحكومة بذلت جهودا عديدة في الأشهر الماضية استطاعت من خلالها أن تكسب ثقة المؤسسات التمويلية الدولية، كما رفعت وكالة موديز، التصنيف الائتماني في مصر من سلبي إلى مستقر، ودعت الوزيرة، الشركات الفرنسية إلى تكثيف تواجدها في مصر بما يضمن استفادتها من المميزات التنافسية التي تتمتع بها مصر.
وشددت الوزيرة، على حرص الحكومة في تنفيذ المشروعات القومية التي تأتي بعوائدها سريعا على المواطن المصري، وذلك لتوفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة، معربة عن أملها في أن تبدأ الشركات الفرنسية في تنفيذ مشروعات تخدم مجالات حيوية مثل مشروعات الطاقة المتجددة، وبوجه خاص الطاقة الشمسية، في إطار دعم مبادرة تغير المناخ، ومشروعات النقل، والتعليم والذي يزخر في مصر بالعديد من الفرص الاستثمارية.
وأكدت الوزيرة على ثقتها التامة في أن هذا المنتدى سيسفر عن مناقشات فعالة تفتح آفاق استثمارية جديدة للتعاون ما بين البلدين في كافة القطاعات، وتعكس عمق العلاقات الاستراتيجية المصرية الفرنسية الممتدة منذ سنوات عديدة.
يذكر أن الدكتورة سحر نصر، وقعت مساء أمس الأحد اتفاقيتين و10 إعلانات نوايا في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفرنسي/ فرانسوا أولاند، بإجمالي 308 ملايين يورو، مع الوكالة الفرنسية للتنمية والحكومة الفرنسية، بقصر القبة الرئاسي، هي اتفاقية لتوصيل الغاز للمنازل بمنحة تبلغ 68 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي، وتديرها الوكالة الفرنسية للتنمية، كما وقعت اتفاقية مع الوكالة الفرنسية للتنمية، لإنشاء مركز تحكم إقليمي بمنطقة الدلتا بتمويل يبلغ 50 مليون يورو، مدة السداد 15 سنة متضمنة 4 سنوات سماح، وبفائدة سنوية لا تتعدى 1,2%، كما تم التوقيع على 10 إعلانات نوايا مع الحكومة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية، هي إعلان مشترك لمشروع إنشاء محطة الرياح بخليج السويس قدرة 200 ميجاوات، بقرض يبلغ 50 مليون يورو، وإعلان مشترك لإنشاء محطة معالجة الحمأة الناتجة من محطة معالجة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية، بتمويل يبلغ 60 مليون يورو، وإعلان نوايا مشترك مع الوكالة الفرنسية، لإعادة تأهيل ترام هليوبوليس الذي يربط بين رمسيس وألماظة في القاهرة، بتمويل يبلغ 80 مليون يورو، وإعلان مشترك في مجال تطوير وسائل النقل الحضري، وإعلان مشترك في مجال دعم كفاءة الطاقة، وإعلان للتعاون الاقتصادي، والصناعي، والعلمي والفني في مجال التدريب المهني للأعوام 2016-2017، وإعلان نوايا مشترك، لتحقيق التنمية الاقتصادية والصناعية والعلمية والفنية في مجال حماية الصحة الاجتماعية.
وفي إطار التعاون الثقافي، وقعت إعلان نوايا للتعاون بين معهد العالم العربي بفرنسا، لتنظيم معرض كبير يتناول تاريخ قناة السويس منذ العصر الفرعوني وحتى اليوم، على أن يتواصل المعرض من شهر إبريل وحتى شهر سبتمبر 2018، كما تم توقيع إعلان نوايا مشترك مع السفير الفرنسي في مجال السياحة، لتبادل المهارات والتجارب في المجالات ذات المصلحة المشتركة، وتسهيل التدفقات السياحية بين البلدين، وتشجيع الاستثمارات السياحية العامة والخاصة بين البلدين، كما تم توقيع إعلان مشترك مع السفير الفرنسي للتعاون في مجال الطاقة المتجددة.