أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، أن مصر لديها قيادة سياسية حكيمة تؤمن بضرورة جذب الاستثمارات الأجنبية على اختلاف أنواعها، وتولي اهتماماً كبيراً لدور الاستثمار والتجارة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة وأن مصر مليئة بالفرص الاستثمارية في كافة القطاعات. جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التعاون الدولى، فى جلسة نقاشية مع عدد من المستثمرين ورجال الاعمال المصريين والفرنسيين. وشددت الوزيرة على عمق علاقات الشراكة التي تجمع بين مصر وفرنسا، وحرص كلا البلدين على الاستجابة لتطلعات شعبيهما في تحقيق تنمية شاملة مستدامة بالشراكة مع القطاع الخاص. وذكرت الدكتورة الوزيرة أن الحكومة بذلت جهودا عديدة في الأشهر الماضية أستطاعت من خلالها أن تكسب ثقة المؤسسات التمويلية الدولية، كما رفعت وكالة موديز، التصنيف الائتماني في مصر من سلبي إلى مستقر. ودعت الدكتورة الوزيرة، الشركات الفرنسية إلى تكثيف تواجدها فى مصر بما يضمن استفادتها من المميزات التنافسية التى تتمتع بها مصر. وشددت نصر على حرص الحكومة فى تنفيذ المشروعات القومية التي تأتي بعوائدها سريعا على المواطن المصرى، وذلك لتوفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة، معربة عن أملها فى أن تبدأ الشركات الفرنسية فى تنفيذ مشروعات تخدم مجالات حيوية مثل مشروعات الطاقة المتجددة، وبوجه خاص الطاقة الشمسية، فى اطار دعم مبادرة تغير المناخ، ومشروعات النقل، والتعليم والذى يزخر في مصر بالعديد من الفرص الاستثمارية. وأكدت الوزيرة على ثقتها التامة في أن هذا المنتدى سيسفر عن مناقشات فعالة تفتح افاق استثمارية جديدة للتعاون ما بين البلدين في كافة القطاعات، وتعكس عمق العلاقات الاستراتيجية المصرية الفرنسية الممتدة منذ سنوات عديدة. الجدير بالذكر، أن الدكتورة سحر نصر، وقعت اتفاقيتين و10 اعلانات نوايا فى حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، والرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند، بإجمالي 308 مليون يورو، مع الوكالة الفرنسية للتنمية والحكومة الفرنسية، بقصر القبة الرئاسى، هم اتفاقية لتوصيل الغاز للمنازل بمنحة تبلغ 68 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي وتديرها الوكالة الفرنسية للتنمية كما وقعت اتفاقية مع الوكالة الفرنسية للتنمية، لإنشاء مركز تحكم إقليمي بمنطقة الدلتا بتمويل يبلغ 50 مليون يورو، مدة السداد 15 سنة متضمنة 4 سنوات سماح، وبفائدة سنوية لا تتعدى 1,2%، وتم التوقيع على 10 اعلانات نوايا مع الحكومة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية، هى اعلان مشترك لمشروع انشاء محطة الرياح بخليج السويس قدرة 200 ميجاوات، بقرض يبلغ 50 مليون يورو واعلان مشترك لإنشاء محطة معالجة الحمأة الناتجة من محطة معالجة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية، بتمويل يبلغ 60 مليون يورو، واعلان نوايا مشترك مع الوكالة الفرنسية، لإعادة تأهيل ترام هليوبوليس الذي يربط بين رمسيس والماظة في القاهرة، بتمويل يبلغ 80 مليون يورو. وتم ايضا توقيع اعلان مشترك فى مجال تطوير وسائل النقل الحضرى، واعلان مشترك في مجال دعم كفاءة الطاقة، واعلان للتعاون الاقتصادي، والصناعي، والعلمي والفني في مجال التدريب المهني للأعوام 2016-2017، واعلان نوايا مشترك، لتحقيق التنمية الاقتصادية والصناعية والعلمية والفنية فى مجال حماية الصحة الاجتماعية وفى اطار التعاون الثقافى، وقعت اعلان نوايا للتعاون بين معهد العالم العربي بفرنسا، لتنظيم معرض كبير يتناول تاريخ قناة السويس منذ العصر الفرعوني وحتى اليوم، على ان يتواصل المعرض من شهر ابريل وحتى شهر سبتمبر 2018، كما تم توقيع اعلان نوايا مشترك مع السفير الفرنسى في مجال السياحة، لتبادل المهارات والتجارب في المجالات ذات المصلحة المشتركة، وتسهيل التدفقات السياحية بين البلدين، وتشجيع الاستثمارات السياحية العامة والخاصة بين البلدين، كما تم توقيع اعلان مشترك مع السفير الفرنسى للتعاون فى مجال الطاقة المتجددة.