قضايا المرأة: حذف مادة تمثيل المرأة من لائحة البرلمان تمييز جائر ضدها‎

أعربت مؤسسة " قضايا المرأة المصرية" عن بالغ قلقها من حذف مجلس النواب مادة تمثيل المرأة من لائحة البرلمان التي أُقرها الأربعاء الماضي.
وأكدت المؤسسة في بيان لها حصلت " محيط" على نسخة منه، أن مثل تلك القرارات تعيد البلاد مائة عام للخلف وتهدم المكتسبات التي حققتها المرأة في السنوات الأخيرة، وتعكس عدم وعي البعض بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر و تهدف لتمكين النساء وإتاحة الفرصة أمامهن لتقلد المناصب العامة و تمثل أيضًا نوعًا من أنواع التمييز الجائر ضد المرأة.
وقالت المؤسسة، إن مصر وقعت على العديد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة ومنها اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، والتي تدعو الدول المصدقة عليها اتخاذ التدابير الإيجابية لصالح النساء، وهو ما يحاول البعض وصفه على انه تمييز لصالح النساء.
ورأت المؤسسة أن توقيع الاتفاقيات أحد أسباب إتاحة الفرص أمام النساء اللاتي حرمن من تقلد العديد من المناصب والحصول على الحقوق بشكل متساوي مع الرجال في ضوء بعض العادات والتقاليد التي أعاقت وصولهن لذلك.
وأوضحت المؤسسة أن المادة " 11 من الدستور "، تنص على أن تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها.
وأشارت مؤسسة " قضايا المرأة المصرية " إلى أن مؤسسات الدولة تتشدق دائما بإتاحة فرص المشاركة كاملة أمام المرأة و تعزز دورها في مختلف مؤسسات الدولة و تتغنى ليل نهار بمساندتها للنساء؛ إلا أننا على مستوى الفعل و الواقع لا نجد صدى لتلك الأقاويل التي لا ترتقي إلا لتكون مجرد أحاديث لا تطبق على أرض الواقع، بحسب ما جاء في البيان.
ونوهت أن تلك القرارات لا تمثل إلا أهدار لما حققته المرأة المصرية من مكتسبات وتفتح الباب أمام ضياع فرص تمثيلها بباقي مؤسسات الدولة، فضلاً على إنها تخالف نصوص الدستور المصري و الاتفاقيات التي وقعت عليها البلاد.
يذكر أن البرلمان أقر مساء الأربعاء الماضي مشروع اللائحة الداخلية، واستجاب لملاحظة مجلس الدولة بشأن حذف المادة 6، التي كانت تنص على مراعاة التمثيل المناسب للنائبات في تشكيل أجهزة المجلس، وما يتضمنه من اللجنة العامة واللجان النوعية، و تبلغ عدد النائبات بالبرلمان المصري 89 نائبة.