قاضٍ: الدستور منح المرأة حق التعيين بمجلس الدولة

أكد المستشار رامي الجنيدي، أن مجلس الدولة حرم المرأة المصرية من حقها في التعيين والعمل به، رغم سعيها على مدى نصف قرن لنيل حقها في التعيين بكل الهيئات والجهات القضائية المصرية.
وفي إطار رأي الشريعة الإسلامية والمشرع الدستوري والاتفاقيات الدولية، أوضح المستشار الجنيدي أنه صدرت فتوى بتاريخ 22-10-2002 موقعة من كل من مفتي الجمهورية السابق ووزير الأوقاف السابق الدكتور محمود حمدي زقزوق، حين خاطبهم وزير العدل الأسبق المستشار فاروق سيف النصر مجتمعين من أجل معرفة الموقف الشرعي من قضية تعيين المرأة في القضاء، وانتهت إلى عدم وجود نص صريح قاطع من القرآن الكريم أو من السنة النبوية المطهرة يمنع المرأة من تولي وظيفة القضاء ، هذا فضلا عن رأي مفتي الديار المصرية الأخير والذي يقطع بجواز تولي المرأة القضاء.
وأضاف أن ثورة 30 يونيو المجيدة رسخت هذا المنظور، فنجد أن الدستور المصري الجديد في مادته الحادية عشرة نص على أن (تكفل الدولة تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية، كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الهيئات والجهات القضائية، دون تمييز ضدها)، مؤكدا أن لفظ تكفل بمعني الضمان والالتزام وليس كما يروج له البعض ممن يعارضون تولي المرأة القضاء في الوقت ذاته خلت نصوص السلطة القضائية جميعا من شرط الذكورة للتعيين أو أي مانع يحول دون ذلك.
وتابع المستشار رامي الجنيدي أنه على الدولة المصرية بمؤسساتها لاسيما القضائية ومنها مجلس الدولة أن تحترم الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر وأصبحت نافذة من تاريخ تصديقها التي تنظم حق المرأة في العمل، حيث نصت اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة سنة 1952 في مادتها الثالثة على أن «للنساء أهلية تقلد المناصب العامة وممارسة جميع الأعمال المقررة بمقتضي التشريع الوطني بشروط تساوي بينهن وبين الرجال دون تمييز»، كما أكدت الاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتي أقرتها مصر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 434 لسنة 1981 في الماده 11 منها على أن (تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما: (أ) الحق في العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشر، (ب) الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة في شئون الاستخدام..
وأكد المستشار الجنيدي أن التجربة المصرية أثبتت نجاحا باهرا للمرأة حيث تبوأت أعلي المناصب القضائية بمصر منها النيابة الإدارية التي وصلت فيها إلى منصب رئيس المجلس الأعلي للنيابة الإدارية وهو الموازي تماما لمنصب المستشارين رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المجلس الخاص بمجلس الدولة، وهما المستشارة هند عبد الحليم طنطاوى ثم المستشارة ليلى عبد العظيم جعفر فهل بعد هذا يظل مجلس الدولة الموقر مصرا على أن يوصد أبوابه أمام المرأة، إنها وبحق ستكون سبة في جبينه إن حاد عن منهجه في الحقوق والحريات الدستورية للمرأة المصرية بعد سنين عجاف من التهميش والاستهانة بدورها.