"شفت تحرش": نساء مصر تصدرن مشهد الاستفتاء لإنصاف الدستور لحقوقهن

دعوة الفريق عبد الفتاح السيسى لنساء وأمهات وفتيات مصر على وجه الخصوص لحث أبنائهن على التصويت فى الاستفتاء على الدستور، لاقت استجابة واسعة فى صفوف النساء اللائى تصدرن المشهد خلال يومى الاستفتاء على مشروع الدستور، وذلك بحسب تقارير الجهات التى تابعت عمليات التصويت، ومنهم مبادرة "شفت تحرش" التى أكدت فى تقاريرها تصدر النساء والفتيات المشهد فى المشاركة والإقبال على عملية الاستفتاء، يليهم كبار السن من الذكور، فيما كان الشباب هم آخر المشاركين.
منذ ثورة 25 يناير 2011 وما تلاها من استفتاءات وانتخابات كانت المرأة المصرية صاحبة النسبة الأكبر فى عملية المشاركة الانتخابية، مع أن حقوقها فى مشاريع الدساتير السابقة كانت منقوصة أو مهدرة، فبحسب تقرير سابق للمركز المصرى لبحوث الرأى العام، مشاركة المرأة فى الحياة السياسية ارتفعت بنسبة 64% عقب ثورة 25 يناير، كما شاركت المرأة فى انتخابات الرئاسة بنسبة 83%، ورغم ذلك لم تتجاوز نسبة تمثيلها فى المجالس النيابية عقب الثورة ال 2%.
إلا أن دستور 2014 انتصف لحقوق المرأة المصرية، بحسب تأكيدات كثير من منظمات المرأة، حيث قالت دكتورة عزة كامل، مدير مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية ومنسقة مبادرة شفت تحرش، لليوم السابع: "مواد المرأة جيدة جدا هذه المرة خاصة المادة 11 التى تكفل المساواة بين المرأة والرجل، وتعطيها الحق فى تولى المناصب القضائية دون تمييز ضدها، ويقول نصها: "تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقًا لأحكام الدستور، وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبًا فى المجالس النيابية، على النحو الذى يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة، والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها، وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا".
وكذلك المادة 6 التى تمنح الجنسية لمن يولد لأب أو أم مصرية، والمادة 93 التى أقرت التزام الدولة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وعن طريقها يمكن دعم كثير من مكتسبات المرأة التى تقرها المواثيق الدولية.
أما المادة 12 فلها دور كبير فى تعليم الفتيات والحد من ظاهرة الزواج المبكر المتزايدة فى صعيد مصر، وتنص على "التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقًا لمعايير الجودة العالمية، والتعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها".
تستدرك كامل: "ننزعج من عدم النص على كوتة للمرأة تكفل لها نسبة تمثيل تتناسب مع حجم دورها ومشاركتها فى الحياة السياسية، لكن سنحاول أن نعمل على أن يتضمن قانون مباشرة الحقوق السياسية مادة تكفل كوتة منصفة للمرأة، لكن المادة 180 ضمنت للمرأة نسبة 25% فى المحليات، وتنص على "تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات، ويشترط فى المرشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة".
لمزيد من أخبار المنوعات..
بالصور.. تشكيلة "مليكة" لفساتين المحجبات ببصمة مصرية
تعرف على أسباب انقطاع الإنترنت عن جهازك
بالفيديو والصور.. ثعبان بطول 8 أقدام يبتلع ظبيا كاملا بعد افتراسه