تركيا تحوّل محاكمة صحفيين إلى جلسات سرية

أحالت محكمة تركية أمس الجمعة محاكمة صحافيين اثنين بارزين بتهمة التجسس إلى جلسات مغلقة، وقبلت بالرئيس طيب أردوغان كمتظلم في القضية التي أثارت إدانات دولية، في حين طالبت فرنسا اسطنبول باحترام "الحريات الأساسية".
ويحاكم جان دوندار (54 عاماً) رئيس تحرير صحيفة "جمهوريت" العلمانية المعارضة وزميله إردم جول (49 عاماً) مدير مكتب الصحيفة في أنقرة، بتهمة محاولة الإطاحة بالحكومة بعدما نشرت "جمهوريت" فيديو في مايو 2014 يزعم أن المخابرات التركية تساعد في نقل أسلحة إلى سورية.
وقال أردوغان إن تقرير الصحيفة يأتي في إطار محاولة للإضرار بموقف تركيا على الساحة الدولية، ووعد بأن يدفع دوندار "ثمنا غاليا".
ويمكن أن يواجه الصحافيان عقوبة السجن مدى الحياة إذا أدينا. وترددت هتافات معارضة للحكومة في قاعة المحكمة في اسطنبول لدى إعلان تحويلها لجلسات مغلقة.
وكانت القاعة تعج بالصحافيين والسياسيين المعارضين والجماعات الحقوقية وأقارب المتهمين وديبلوماسيين من دول عدة. وقال نائبان في البرلمان ل"رويترز" إن المحاكمة تأجلت فيما بعد إلى الأول من أبريل بعدما رفض نواب من المعارضة مغادرة القاعة.
وطلب الادعاء تحويل المحاكمة إلى محاكمة سرية، لأن بعض الأدلة تضم أسرارا متعلقة بالدولة. ويقول محامو الصحافيين إن الأدلة يمكن أن تعرض في جلسات مغلقة، بينما تبقى الجلسات الأخرى علنية.
وأقر إردوغان بأن الحافلات التي أوقفها الحرس ورجال الشرطة وهي في طريقها إلى الحدود السورية تابعة لوكالة المخابرات التركية (إم. آي. تي) وقال إنها كانت تحمل مساعدات للتركمان في سورية. لكنه قال إن المدعين لا يملكون حق الأمر بتفتيش الحافلات وإنهم تصرفوا في إطار مؤامرة من جانب "دولة موازية" يديرها حليفه السابق الذي أصبح الآن خصمه رجل الدين الذي يعيش في الولايات المتحدة عبد الله كولن لتشويهه وتشويه حكومته وهو ما نفاه المدعون.
كما نفى كولن التآمر على الحكومة. وتقول لائحة الاتهام المكونة من 473 صفحة إن الصحافيين ساعدا شبكة "إرهابية" يقودها كولن وهو ما ينفيه المتهمان.
وقال دوندار في مقابلة أجرتها "رويترز" معه في مكتبه الأسبوع الماضي: "لسنا متهمين بل شهود"، ووعد بعرض لقطات الفيديو في المحكمة على رغم الحظر المفروض على ذلك. وأضاف: "سنكشف كل ما يحدث من أشياء غير قانونية ونحولها إلى محاكمة سياسية... الدولة ضبطت وهي ترتكب فعلا إجراميا وتفعل كل ما بوسعها للتستر عليه".
من جهتها، طالبت فرنسا تركيا اليوم باحترام "الحريات الاساسية" تزامنا مع بدء محاكمة الصحافيين. واوضحت وزارة الخارجية في بيان "انه لامر حيوي ان تواصل تركيا احترام التزاماتها في مجال حماية الحريات الاساسية".
واضافت "ان تعددية وسائل الاعلام وقدرتها على التعبير عن وجهات نظر تتضمن انتقادات، وحق الاعلام هي مكونات اساسية في النقاش الديموقراطي". وتابعت ان قنصل فرنسا في اسطنبول "توجهت صباح الجمعة الى المحكمة برفقة مسؤولين اخرين عن بعثات ديبلوماسية وقنصليات"، مشيرة الى ان فرنسا تتابع هذه المحاكمة "باهتمام".
وتأتي المحاكمة في وقت تتعرض فيه تركيا لانتقادات من الاتحاد الأوروبي وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان لتضييقها على الصحافة. ووصف المفوض المسؤول عن توسعة الاتحاد الأوروبي يوهانس هان المحاكمة على حسابه في "تويتر" بأنها "اختبار لحرية الصحافة وسيادة القانون في تركيا".