كشفا تهريب سلاح لسوريا.. محاكمة "سرية" لصحفيين تركيين بتهمة التجسس

أحالت محكمة جنائية في اسطنبول، أمس الجمعة، محاكمة صحفيين اثنين بارزين بتهمة التجسس، إلى جلسات مغلقة، وقبلت باعتبار الرئيس أردوغان كمتظلم في القضية التي أثارت إدانات دولية.
وقرر القضاة بأن تجري محاكمة كل من رئيس تحرير صحيفة "جمهوريت" جان دوندار (54 عاما) ومدير مكتبها في أنقرة أردم غول (49 عاما) في جلسات مغلقة لأسباب تتعلق "بالأمن القومي".
وتجري محاكمتهما بتهمة محاولة الإطاحة بالحكومة، بعد أن نشرت جمهوريت مقالًا مسندًا بصور وشريط فيديو في مايو الماضي، يظهر أن المخابرات التركية تساعد في نقل أسلحة إلى سوريا في 2014.
وأثار المقال غضب الرئيس التركي أردوغان، الذي نفى باستمرار دعمه لحركات إسلامية سورية متطرفة مناهضة للنظام السوري.
وتوعد أردوغان بلهجة غاضبة قائلا: "إن من نشر هذه المعلومة سيدفع ثمنًا غاليًا، لن أدعه يفلت من العقاب".
وأقر أردوغان بأن الحافلات التي أوقفها الحرس ورجال الشرطة وهي في طريقها إلى الحدود السورية تابعة لوكالة المخابرات التركية (إم.آي.تي) وقال إنها كانت تحمل مساعدات للتركمان في سوريا.
وبأمر من النيابة، وضع الصحفيان في الحجز الاحتياطي في نوفمبر الماضي، وطلب المدعي العام معاقبتهما بالسجن المؤبد.
لكن في 26 فبراير أمرت المحكمة الدستورية، إحدى آخر المؤسسات التركية التي لا تزال خارج هيمنة حزب الرئيس بعد 14 عاما من توليه الحكم، بالإفراج عنهما، معتبرة أن حقوقهما انتهكت.
وترددت هتافات معارضة للحكومة في قاعة المحكمة في اسطنبول لدى إعلان تحويلها لجلسات مغلقة، وكانت القاعة تعج بالصحفيين والسياسيين المعارضين والجماعات الحقوقية وأقارب المتهمين ودبلوماسيين من عدة دول.