«جلسات سرية» في تركيا لمحاكمة صحفيَّين كشفا تهريب أسلحة إلى سوريا

أحالت محكمة تركية، الجمعة، محاكمة صحفيين اثنين بارزين بتهمة التجسس إلى جلسات مغلقة، وقبلت بالرئيس طيب أردوغان كمتظلم في القضية، التي أثارت إدانات دولية.
ويحاكم جان دوندار، 54 عاما، رئيس تحرير صحيفة «جمهوريت» العلمانية المعارضة، وزميله إردم جول، 49 عاما، مدير مكتب الصحيفة في أنقرة، بتهمة محاولة الإطاحة بالحكومة، بعد أن نشرت فيديو في مايو، يزعم أن المخابرات التركية تساعد في نقل أسلحة إلى سوريا في 2014.
وقال «أردوغان»، إن تقرير الصحيفة يأتي في إطار محاولة للإضرار بموقف تركيا على الساحة الدولية، ووعد بأن يدفع دوندار «ثمنا غاليا». ويمكن أن يواجه الصحفيان عقوبة السجن مدى الحياة إذا أدينا.
وترددت هتافات معارضة للحكومة في قاعة المحكمة في إسطنبول، لدى إعلان تحويلها لجلسات مغلقة، وكانت القاعة تعج بالصحفيين والسياسيين المعارضين والجماعات الحقوقية وأقارب المتهمين ودبلوماسيين من عدة دول.
وهتف بعض المحتجين «سنحاكمكم في استاد»، لدى إخراج حراس الأمن للحاضرين من قاعة المحكمة.
وقال نائبان في البرلمان، إن المحاكمة تأجلت فيما بعد إلى الأول من إبريل، بعد أن رفض نواب من المعارضة مغادرة القاعة.
وطلب الادعاء، تحويل المحاكمة إلى محاكمة سرية لأن بعض الأدلة تضم أسرارا متعلقة بالدولة. ويقول محامو الصحفيين، إن الأدلة يمكن أن تعرض في جلسات مغلقة بينما تبقى الجلسات الأخرى علنية.
وأقر «أردوغان»، أن الحافلات التي أوقفها الحرس ورجال الشرطة وهي في طريقها إلى الحدود السورية تابعة لوكالة المخابرات التركية «إم.آي.تي»، وقال، إنها كانت تحمل مساعدات للتركمان في سوريا.
ويحارب مقاتلون من التركمان قوات الرئيس السوري بشار الأسد، ومقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية.
وقال، إن المدعين لا يملكون حق الأمر بتفتيش الحافلات وإنهم تصرفوا في إطار مؤامرة من جانب «دولة موازية»، يديرها حليفه السابق الذي أصبح الآن خصمه رجل الدين الذي يعيش في الولايات المتحدة، عبدالله كولن، لتشويهه وتشويه حكومته، ما نفاه المدعون. كما نفى كولن التآمر على الحكومة.
وتقول لائحة الاتهام المكونة من 473 صفحة، إن الصحفيين ساعدا شبكة «إرهابية» يقودها كولن، ما ينفيه المتهمان.
وقبل المحاكمة، تعهد «دوندار» باستغلال محاكمته ليسلط الضوء على التقرير الصحفي الذي وضعه في قفص الاتهام.
وقال «دوندار»، في مقابلة مع «رويترز» الأسبوع الماضي، «لسنا متهمين بل شهود»، ووعد بعرض لقطات الفيديو في المحكمة رغم الحظر المفروض على ذلك.
وأضاف، «سنكشف كل ما يحدث من أشياء غير قانونية ونحولها إلى محاكمة سياسية، الدولة ضبطت وهي ترتكب فعلا إجراميا وتفعل كل ما بوسعها للتستر عليه».
وتتعرض تركيا لانتقادات من الاتحاد الأوروبي وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان لتضييقها على الصحافة، ووصف يوهانس هان، المفوض المسؤول عن توسعة الاتحاد الأوروبي المحاكمة على حسابه على تويتر بأنها «اختبار لحرية الصحافة وسيادة القانون في تركيا».
وقالت نينا أوجنيانوفا، من لجنة حماية الصحفيين، «كانا (دوندار وجول) سيلقيان الثناء في أي مكان آخر من العالم لجهودهما لكشف الأمر، لقد أديا عملهما في الصحافة الاستقصائية وخدما المصلحة العامة بتتبعهما تقريرا لا يهم البلاد فقط بل المنطقة كلها»، ووصفت المحاكمة بأنها جزء من «حملة واسعة على حرية الصحافة».