استنكر المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية الأفعال المشينة التى صدرت عن قلة من ساكني وادي الريان، وخروجهم عن القانون المدني، رغم أن العدد الأكبر منهم يرغبون فى حياة هادئة ربما تؤهلهم مستقبلاً أن يكونوا رهبانًا بصورة قانونية صحيحة معترف بها كنسيًا. وقال المجمع المقدس - في بيان له - " إنه حتى الآن لم يُعترف كنسيًا بهذا المكان كدير في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ، كما أن ارتداء الساكنين فيه زيًا أسودًا لا يُعني أنهم رهبان ؛ لأن إقامة الراهب لها ضوابط وشروط و تقاليد، وتحتاج إذنًا مسبقًا من الرئاسة الكنسية - كما هو متبع فى سائر الأديرة القبطية - وهذا لم يحدث على الإطلاق بالنسبة لساكني هذه المنطقة". وأكد البيان أن أي خطابات تحمل توقيع البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية كانت بقصد التعامل مع الجهات الحكومية كالمحافظة والآثار، تمهيدًا للاعتراف بهذا الكيان كنسيًا، و لم تكن هذه المكاتبات اعترافًا أو تقنينًا لدير أو لرهبان؛ لأن المجمع المقدس برئاسة بابا الإسكندرية هو الجهة الوحيدة المخول لها إصدار الاعتراف الكنسي بأي دير ، سواء للرهبان أو الراهبات في جلسة رسمية معلن عنها، وذلك بعد دراسة وتحقيق في صلاحية المكان والأشخاص والمدبرين لهم رهبانيًا. وأشار البيان إلى أن وجود بطاقات الرقم القومي مع بعضهم تحمل صفة "راهب " قد تم بغير تدقيق، ولا يُعني كنسيًا الاعتراف بوضعهم كرهبان، مضيفا "ربما كان الأمر للتعامل أيضاً مع الجهات المدنية". وأضاف البيان إنه " منذ اشتداد الأزمة في أكتوبر 2015 حاول البابا تواضروس مع لجنة شئون الرهبنة والأديرة بالمجمع المقدس وبطول أناة و روية ، عبر سلسلة من الاجتماعات والاتصالات اشترك فيها أساقفة وكهنة ورهبان وأراخنة والعديد من المسئولين الحكوميين ... حاولوا جميعًا إثناء هؤلاء عن عنادهم وغطرستهم وتحديهم وعرقلتهم لأحد مشروعات التنمية القومية وبدون داع ، مع تطاولهم على الرموز الكنسية، وعدم الطاعة التي هي أهم مبادئ ونذور الحياة الرهبانية؛ ولكن باءت كل الجهود بالفشل رغم تقديم العديد من الاقتراحات الممتازة لحل الأزمة" . وأوضح البيان أن أفعالهم الخارجة عن القانون تسببت في القبض علي بعضهم وتحويلهم إلى جهات التحقيق ، مناشدا الجهات الإعلامية تحري الدقة ومراعاة الضمير ، فيما يتم بثه من أخبار أو مقالات أو تعليقات؛ لأن الكنيسة المصرية كيان روحي راسخ له تقاليد قديمة وقوانين مرعية عبر مئات السنين في كل الشئون الكنسية والمؤسسات الخدمية والتعليمية والرهبانية. وقال البيان "لم يُسمع في تاريخنا القديم أو الحديث مثل هذه المهاترات التي لا تليق بالرهبنة القبطية التي علَّمت العالم أصول الحياة الروحية والرهبنة الحقيقية، كما نناشد الجهات المسئولة، الإسراع في تقنين تسجيل الزِّي الكهنوتي والرهباني حتى لا ينتحل أحد هذه الصفة الكنسية عن غير حق، ويتسبب في تشويش سلام الكنيسة والمجتمع، ويسبب لغطًا في المفاهيم عند الشعب والمواطنين، كما هو حادث الآن، ويسبب - بدون وجه حق - تشويه صورة مصر الآمنة أمام المجتمع الدولي". وأضاف أن "المجمع المقدس إذ يشكر كل الجهود الصادقة التى قدمتها الجهات الحكومية و المدنية والكنسية، من أجل حل الأزمة بصورة ودية، فإنه يؤكد أن الرهبنة المصرية التي قامت منذ القرن الرابع الميلادي على مباديء الفقر الاختياري والطاعة القلبية وحياة البتولية والانعزال الهاديء عن صخب العالم، وتحويل الحياة كلها إلى صلاة وتسبيح وتأمل في الإلهيات، والاكتفاء بالقليل في كل شيء، فإن هذه الرهبنة الناصعة هي التي جعلت الأديرة مقصد الكثيرين من المصريين والأجانب لنوال البركة من هذه المنابع الروحانية بحثًا عن تنقية القلوب وصفاء النفوس في حياة هؤلاء الأبرار والقديسين الذين عاشوا في البراري والصحارى المصرية". واختتم البيان قائلا "نثق أن يد الله القدير ستعمل للخير في هذه الأزمة، وتنتهى الضيقة بكل حكمة؛ حتي يحيا الصادقون منهم حياتهم التي قصدوها في سلام وأمان وينعم الوطن بنجاح ، وتحقيق كل مشروعاته من أجل التنمية ورفاهية كل المصريين. حفظ الله مصر الغالية وكنيستنا المقدسة من كل شر وبلية".