استنكر المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ما وصفه ب«الأفعال المشينة الصادرة عن قلة من الساكنين فى وادي الريان»، وخروجهم عن القانون، رغم أن العدد الأكبر منهم يرغبون فى حياة هادئة، ربما تؤهلهم مستقبلاً أن يكونوا رهبانًا بصورة قانونية صحيحة معترف بها كنسيًا. أوضح المجمع، في بيان ، صدر اليوم الثلاثاء، أنه حتى الآ ن لم يُعترف كنسيًا بهذا المكان كدير، كما أن ارتداء الساكنين فيه زيًا أسودًا لا يعني أنهم رهبان ؛ لأن إقامة الراهب لها ضوابط، وتحتاج إذنًا مسبقًا من الرئاسة الكنسية، كما هو متبع فى سائر الأديرة القبطية، وهذا لم يحدث بالنسبة لهؤلاء. أضاف البيان، أن أي خطابات تحمل توقيع البابا تواضروس الثاني، كانت بقصد التعامل مع الجهات الحكومية كالمحافظة والآثار؛ تمهيدًا للاعتراف بهذا الكيان كنسيًا، مشيرًا إلى أن وجود بطاقات الرقم القومي مع بعضهم تحمل صفة «راهب»، تمت بغير تدقيق. يُشار إلى أن هناك أزمة في ما يسمى ب«دير وادي الريان» منذ أكتوبر ٢٠١٥، بسبب اعتراض بعض الموجودين داخله على شق طريق الفيوم الواحات مرورًا بالدير، لأن ذلك يتطلب هدم السور وجزء كبير من مبانيه المنحوته فى الصحراء، وهو ما بدأت فيه أجهزة الدولة بالفعل وتم اعتراضهم من قبل هؤلاء الأشخاص، إلى أن تطور الأمر بإحراق أحد بلدوزرات الشركة المسؤولة عن المشروع. وبحسب البيان الصادر عن المجمع المقدس «فأن هؤلاء الأشخاص لم يعترضوا مشروع للتنمية فقط بل تطاولوا على الرموز الكنسية، وباءت كل جهود حل الأزمة بتدخل البابا تواضروس والقيادات الكنسية والمسؤولين بالدولة والمحافظة بالفشل رغم تقديم العديد من الاقتراحات، وكانت النتيجة أن أفعالهم الخارجة عن القانون تسببت فى القبض علي بعضهم وتحويلهم إلى جهات التحقيق». ناشد المجمع الجهات المسئولة، الإسراع في تقنين تسجيل الزِّي الكهنوتي والرهباني، حتى لا ينتحل أحد هذه الصفة الكنسية عن غير حق.