محلب حاول التفاهم مع المعتدين على الأراضى دون جدوى.. وزارتا البيئة والآثار توصيان باتخاذ إجراءات قانونية للحفاظ على هيبة الدولة الكنيسة الأرثوذوكسية تدين التعديات وتتبرأ من بعض ساكنى الدير البابا تواضروس: الكنيسة تتبرأ من مسئول الدير وتدين هذه التجاوزات قالت مصادر مطلعة إن عناصر من ساكنى منطقة الدير المنحوت فى وادى الريان بمحافظة الفيوم استولت على أراض تقدر بنحو 8300 فدان، ومنعوا مسار طريق «وادى الريان الواحات» الذى تنفذه هيئة الطرق والكبارى فى إطار الخطة القومية للطرق، بالإضافة إلى منع المواطنين من التردد على منطقة المحمية الطبيعية فى وادى الريان، بإدعاء كاذب بأن الأراضى تابعة للدير، وتدخل ضمن منشآته، الأمر الذى دعا عددا من أجهزة الدولة فى وزارتى الآثار والبيئة إلى تحرير عشرات المخالفات المتعلقة بانتهاك محمية وادى الريان، وبناء سور بطول 11 كيلومتر بطول المنطقة التى تم الاستيلاء عليها. وأضافت المصادر فى تصريحات ل«الشروق» أن دراسات وزارتى البيئة والآثار حول قضية الدير المنحوت، أوصت بضرورة تنفيذ المسار المخطط للطريق ومروره داخل المحمية الطبيعية، بالإضافة إلى تأكيدها بأن منطقة الدير تحوى بعض الشواهد الأثرية المملوكة للدولة، ويجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها، وضمها إلى المنافع العامة للآثار، بعد استصدار القرارات المناسبة، التى تحافظ على هيبة الدولة، وتستعيد حقوقها، وتضمن الحفاظ على المقدسات والمناطق الأثرية فى الوقت ذاته، وتحريرها من قبضة العناصر المتطرفة التى سطت عليها فى غياب القانون. وأشارت المصادر إلى أن قاطنى «الدير المنحوت» حفروا منذ فترة العديد من الآبار داخل المنطقة المتعدى عليها، وأقاموا منشآت سكنية حديثة، ومزارع، بمنطقة العيون الكبريتية الطبيعية، والعديد من المبانى الخرسانية بالمخالفة للقانون، ولتعليمات الكنيسة القبطية الأرثوزوكسية التى أدانت أعمال التعديات، التى مارسها البعض فى منطقة محمية وادى الريان، خصوصا أن الكنيسة لا تعترف بهذا الدير حتى الآن. وأوضحت أن الكنيسة القبطية ردت على هيئة الطرق والكبارى وجميع الجهات المعنية والمسئولة عن تنفيذ طريق «وادى الريان الواحات البحرية» فى مطلع أكتوبر من العام الماضى وطلبت عدم التجاوب مع مغالطات البعض التى يتم ترويجها على نحو مغاير للحقيقة، وتصوير الأمر على أنه قضية طائفية، من خلال استغلال وسائل الإعلام التى تحرض على العنف والفتنة. وأكدت المصادر أن سكرتير قداسة البابا تواضروس الثانى بعث خطابا إلى الجهات المعنية والمسئولة عن تنفيذ الطريق المذكور قال فيه: «اعتراض بعض الساكنين بموقع الدير المنحوت غير المعترف به كدير كنسى حتى الآن، لا يمثل موقفا رسميا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، التى سبق لها استبعاد الراهب المسئول عن الدير، وتبرأت كذلك من بعض ساكنى الدير، الذين انتحلوا صفة الرهبان». وأكدت المصادر أن ابراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية توجه إلى المتعدين على الأرض حاول التفاهم معهم والسماح بمرور هذه الطريق إلا أنهم رفضوا بشدة.