بالفيديو.. "فقيه دستوري":إعفاء الزند "باطل" وتفسيره "هحبس النبي" بالقانون

أكد المستشار محمد حامد الجمل نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق والفقيه الدستوري، أن قرار رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بإعفاء المستشار أحمد الزند وزير العدل من منصبة باطل ومخالف للدستور، موضحا أن طبقا لأحكام الدستور أن أي تعديل في الوزراء لابد أن يتم بقرار من رئيس الجمهورية وبموافقة أكثر من ثلثي أعضاء مجلس النواب.
وأشار الجمل خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حصريا مع ممتاز" عبر فضائية "العاصمة" ، أن هناك نص صريح في الدستور يؤكد أن رئيس الجمهورية من سلطته السيادية تعين وزير الداخلية والحربية والعدل، وأن إصدار رئيس الوزراء قرار بإعفاء الوزير اغتصاب لسلطة الرئيس وأمر باطل ويؤكد على عدم احترام الدستور.
وتابع أن المستشار احمد الزند لم يقصد الإساءة الى الرسول الكريم وهو رجل خريج شريعة وقانون وحامل لكتاب الله ولم يقصد المساس بكرامة النبي "محمد"، لافتا أنه أعتذر عن تصريحه على الفور ولو كان قاصدا ما كان قدم اعتذار فور تصريحه، موضحا أن تصريحه أنه لابد أن يتم حبس من يرتكب جريمة ولو كان نبي،دليل على حرصه على تطبيق القانون علي الجميع وليس الإساءة للنبي الكريم.