الزند: غير راضٍ عن سير العدالة بمصر.. والمصالحة مع الإخوان خيانة

قال المستشار أحمد الزند وزير العدل، إن مقولته «هحاسب أى حد يخطئ ولو كان النبى» التى أثارت أزمة كانت تعبيرًا افتراضيًا، مؤكدًا أنه استغفر الله العظيم فور النطق بها.
وأعرب الزند، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى، ببرنامج «هنا العاصمة» على قناة سى بى سى عن أسفه بسبب التصريح قائلًا: «أقر وأعترف بأن تصريحى هذا زلة لسان وأستغفر الله عليه».
وفى سياق متصل، أكد وزير العدل أنه لا يوجد شخص معصوم من المساءلة أمام القانون مهما كان.
وقال الزند فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى لبرنامج «العاشرة مساء» على قناة «دريم» أستنكر ما قلته، وما كان يجب أن أقوله، واستغفرت الله فى التو واللحظة، موضحا أن البعض يسعون للتصيد، مؤكدا «أعتذر عن هذا الحديث اعتذارا أرجو أن يكون مقبولا من الرسول ومن يحبون سيدى رسول الله»، مضيفا: بكل جوارحى أُقدس الرسول، وهو شىء فوق الحب والإجلال والتقدير، متسائلا: من منا لا يخطئ؟ متابعًا: «لو نبى، ولم أقل محمد صلى الله عليه وسلم، ولدى شجاعة الاعتذار عما بدر منى تجاه النبى محمد صلى الله عليه وسلم».
وأعتذر عما حدث، وأرجو من الله ومن سيدى رسول الله وكل من يحب رسول الله قبول الاعتذار» قائلا: إن هذه الواقعة أعد لها تصيد من قبل الجماعة الإرهابية.
وأشار الزند إلى أن العبارة ما كان يجب أن تُقال على الإطلاق، ولكن الإنسان معرَّض للخطأ، وهناك فى الدين الإسلامى مساحة لمن يخطئ عن غير عمد فى مثل هذه الأشياء.
وقال وزير العدل: إن اللفظ غير مقصود تمامًا وحبى وتقديرى لسيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم لا ينكره إلا من ينكر وجود الرسول صلى الله عليه وسلم.
وأوضح الزند قائلا: لست أنا من يرمى بهذا وسط الحوار على الإطلاق، وأن اللفظ الذى صدر منى تجاه الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم جاء وسط الحوار وليس مقصودًا إطلاقا.
وأشار الزند إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية استغلت الموقف لاستغلال العاطفة الدينية لدى الشعب المصرى لإشعال الموقف وإشعال الفتنة، لافتًا إلى أن الجماعة وجدت ضالتها فى التصريح الذى خرج منى، وأشعلوا نار الفتنة بين أطياف الشعب المصرى، ولم يكن مقصدى هذا على الإطلاق.
ومن جانبه تعهد المستشار حمدى الشيوى، عضو هيئة قضايا الدولة الأسبق، بالتقدم ببلاغ ضد المستشار أحمد الزند، وزير العدل، بسبب خطأه فى حق «النبى» ومحاكمته.
ووصف فى مداخلة هاتفية لبرنامج «العاشرة مساء»، تصريحات «الزند»، بأنها تطاول ولن يقبل منه أى اعتذار أو استغفار على الإطلاق لأنه لم يخطئ فى حق بشر، لكنه تطاول على الأنبياء.
وقال الشيوى إن ما قاله الزند لا يعتبر ازدراء للأديان لكنه سب للأنبياء، مطالبا رئيس الجمهورية بإقالة وزير العدل، ومحاكمته بتهمة سب الأنبياء، متسائلا: «من هو وزير العدل لكى يتطاول على الأنبياء؟».
وفى حواره مع الإعلامى حمدى رزق ببرنامج «نظرة» على قناة «صدى البلد» كشف المستشار احمد الزند عن العديد من القضايا والمواقف التى تشغل الرأى العام، وشرح معايير التعيين فى السلك القضائى، روى تفاصيل أزمته مع بعض الصحفيين.. مؤكدا انه لن يتنازل عن حقه ضد من أخطأ فى أهل بيته، مضيفا: «السجون خلقت من أجل هؤلاء، قائلا: الصحفى «اللى هيسىء إلى سمعة العائلات ويمسهم بسوء سوف يحبس على الفور»، «فرد عليه الصحفى حمدى رزق قائلا: هتحبس الصحفيين؟ فقلت له: «دا لو كان نبى استغفر الله العظيم»،
وأكد وزير العدل، أن المواطن له الحق فى العيشة الطيبة والماء النقى، والحياة الاجتماعية الطيبة، لكننا تقدمنا كثيرا عن الفترة التى حكمتها الجماعة الإرهابية، موضحًا أن من الشباب من يحملون أعلى المؤهلات العلمية ويعملون بأيديهم ليدبروا مصاريف حياتهم»، قائلا: إن التشريعات الصحفية، متوقفة على اللجنة التى سيتم عرض القانون عليها، موضحًا أنه لن يمرر أى قانون غير متوافق عليه من جموع الصحفيين.
وأضاف الزند: إن هناك اجتماعا مع الصحفيين، لمناقشة ما توصلنا إليه وتعديل ما تراه الجماعة الصحفية، موضحًا أن هذا القانون تناوب عليه الكثيرون وأن إقرار القانون متوقف على تشكيل المجالس الثلاثة للصحافة والإعلام.
وأكد وزير العدل، أن قانون نقابة الصحفيين هو الأصل ما لم يتعارض مع أى نص من نصوص الدستور، موضحًا أن القانون الحالى، هو موحد بين الصحفيين والإعلاميين والوزارة بدورها قانونية تشريعية ما لم يتعارض مع التشريع.
وقال المستشار الزند إنه فوجئ أن بعض الصحفيين والإعلاميين تبدلوا رغم العلاقة الطيبة التى كانت تجمعه بهم، موضحا أنه لم يول الأمر أى أهمية لأننا ابتلينا بهذا المناخ، الذى تتغير فيه العلاقات لدرجة أنها وصلت إلى بيوتنا.
وقال الزند: إن هناك قضاة انضموا للمواطنين فى 25 يناير وهم يعرفون جيداً أننى أعرفهم وأعلم أسماءهم، لكنهم لم يمسوا القضاء فى شيء فدخلوا الميدان بأفكارهم وخرجوا دون إيذاء المنظومة القضائية، على الرغم من عدم موافقتى على هذا الموقف.
وأضاف الزند، إنه لا يمكن أن نقارن ما فعله القضاة فى 30 يونيو بما فعلوه فى 25 يناير، لأننا خرجنا فى 30 يونيو من أجل محتل إخوانى بغيض، موضحًا أن الجميع خرج لنصرة الوطن.
وأكد الوزير، أن 25 يناير كانت خلافا سياسيا على من يحكم، وكانت تحتمل وجهات نظر، أما مع جماعة الإخوان فلا يوجد فيها وجهات نظر أو تأويل.
وقال المستشار أحمد الزند إن وزارة العدل كانت تحتاج إلى 750 موظفا ثم تم رفع هذا العدد إلى 1000 موظف، ولكن فوجئنا بتقدم 70 ألف راغب فى الحصول على الوظيفة، مضيفا أن أبناء الشهداء وأسرهم كانت لهم مسابقات خاصة للالتحاق بوظائف داخل الوزارة.
وأشار الزند إلى أن هناك 138 متقدما لوظيفة وكيل نيابة وتم إعلان قبولهم ولكن تم استبدالهم، لافتا إلى أنه استمع إليهم ويظنهم صادقين واتضح من أسلوبهم أنهم فى قمة الاحترام والأدب واللباقة.
وشدد الزند على أنه لو كان يمتلك أى صفة قانونية أو شأنا فى تعيينات النيابة لكان عينهم على الفور ولكن ما لا يعرفه الناس أن وزير العدل ليس له علاقة بالتعيينات على الإطلاق قائلا: إن العدالة فى مصر تتقدم عن ذى قبل، مشيرا إلى أن «ذى قبل» هى فترة السنوات العجاف التى مرت بالبلاد.
وأشار الزند إلى أن المحاكم فى السنوات العجاف كانت تنتهك حرمتها والقضاة يتم الاعتداء عليهم، وأوراق التحقيقات تخطف وتحرق، مضيفا أن الأوضاع الأمنية تحسنت كثيرا الآن، واليوم نحن أحسن كثيراً كثيراً عن ذى قبل.
وقال المستشار الزند: إن القضاة بشر مثل أى بشر يراقبه الله وضميره ثم الآليات القانونية الموجودة والتى من أبرزها التفتيش القضائى وهيئة المتقاضون والمحامون واخيرا المجتمع.
وأضاف الزند إن أى إنسان تقع عليه مظلمة أمامه التفتيش القضائى ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة أخيرًا.
واكد وزير العدل، إنه يتابع ما ينشر فى وسائل الإعلام المختلفة ويقوم بالاتصال بأصحاب الشكوى عبر التليفون ويحدد معهم موعدا للقائهم، وكذلك الأمر مع الزملاء فى التفتيش القضائى بما يفتح آفاقًا جديدة للمشتكى، ويرسخ مبدأ أن القاضى وإن كان رقيبا وحكما فإن عليه رقيبًا أيضا.
وقال الزند إن وزير العدل عبارة عن «ضيف شرف» ليس له علاقة بنقل القضاة إطلاقا، وفنيو التفتيش القضائى هم المسئولون عن تلك المهمة.
وأشار الزند إلى أنه حينما تذهب الحركة القضائية إلى مجلس القضاء الأعلى ويوافق عليها فمن حق القاضى أن يتظلم على القرار، ولجنة التفتيش هى من تقوم بالرد على هذا التظلم وليس وزير العدل أو مجلس القضاء الأعلى.
وأكد وزير العدل، أنه لا صحة للنظر فى الوضع المالى والاجتماعى للمتقدمين للعمل فى السلك القضائى، مشيرا إلى أن كل ما يثار فى ذلك الشأن ما هو إلا من ضمن الحرب ضد القضاة، موضحا أن هناك أفعل التفضيل التى تفصل بين شخصين تساوت بينهما كل المعايير، والتى قد يتم فيها تفضيل شخص عن الآخر وفقا لخلفيته الاجتماعية.
وعلق الزند على تصريحات المستشار محفوظ صابر وزير العدل الأسبق، التى قال فيها إنه لا يمكن أن يتم اختيار ابن الزبال لان يكون قاضيا، قائلا: «أشعر بأن المستشار صابر قال ما لم يكن يجب أن يقال، واستُدرج فى الحديث وخرج منه التصريح عن دون قصد، فكان زلة لسان وقالها بعفوية دون قصد».
قال المستشار الزند، إنه يتحدى أى شخص يخرج بأى تصريحات عنصرية له سواء بالفيديو، أو الصوت بأنه سبق وان قال «القضاة هم الأسياد والشعب العبيد»، قائلاً: «أقسم بالله العظيم لم يحدث فالقضاة من الشعب وإن كان الشعب عبيداً فالقضاة عبيد أيضًا».
وأضاف الزند: حقيقة هذا التصريح كان رداً على تصريحات المدعو عاصم عبدالماجد التى حذر فيها أبناء وزوجات وأهل القضاة ألا يخرجوا من بيوتهم حرصًا على حياتهم لأنهم مستهدفون، وكان ردى على هذا المدعو: «ان كنت رجلا اعمل كده القضاة عاشوا فى مصر أسيادًا وليسوا عبيدا مثلكم، وسنموت وسيموت أبناؤهم فى هذا الوطن».
وأكد وزير العدل، أنه لم يحزن من تلك التصريحات التى يروجها الإخوان والأبواق التى تتلقى أموالا من الخارج، لكن من أصحاب العقول التى تصدق هذا الكلام، مختتما تعليقه قائلاً: «يعملها الإخوان ويقع فيها أصحاب العقول».
وقال وزير العدل، إنه لا يستطيع أن يغضب الله ويؤكد أو ينفى أن التعيينات فى النيابة لا تدخل فيها الوساطة، لافتا إلى أن العملية تتم بعيدًا عنه تماما ولا يشرف عليها على الإطلاق.
وأوضح أنه يتلقى كشوف الناجحين ليقوم بالتوقيع عليها وإرسالها إلى رئيس الجمهورية ليتم التعيين دون تدخل فيها على الإطلاق.
رد المستشار أحمد الزند وزير العدل، على التصريحات المنسوبة اليه والتى جاء فيها: «الزحف المقدس لأبناء القضاة على المناصب القضائية»، قائلاً: «لا حول ولا قوة إلا بالله.. عن أى زحف يتحدثون؟!».
وأضاف الزند: إن هذا العام تم رفض دخول 8 من أبناء مستشارين منهم اثنان من أقرب أصدقائى وأعرفهم جيدًا، موضحاً أن بعض الألفاظ يتم اجتزاؤها لتشويه المعنى الحقيقى لها، وهناك البعض اتهمنى بأننى أسعى لعدم تعيين أبناء الفقراء بالقضاء وهذا ليس حقيقيا.
وأكد الوزير، أنه لم يتوسط فى يوم من الأيام لتعيين معاون نيابة سواء «قريبًا» أو «بعيدًا»، وقال: «أقسم بالله العظيم لم ولن أتوسط فى تعيين أحد أو عدم تعيين أحد».
وقال وزير العدل، إننا ثرنا فى وجه المستشار أحمد مكى وزير العدل الاسبق، لأنه كان يرغب فى أن يأتى بمحامى الإخوان وإحلالهم محل 3500 قاض كانوا يرغبون فى إحالتهم للمعاش بموجب قانون القضاء الذى أرادوا تمريره.
وأوضح الزند، أن مكى، كان قد حدد عددا من الشخصيات لكى يتقلدوا مناصب كبيرة فى القضاء لأغراض معينة، مشيرا إلى أن المستشار أحمد مكى فى النهاية قاض وخسرناه حقًا عندما سار فى هذا الطريق، حتى الإخوان كتبوا فى حقه كلاما سيئا وقالوا عنه أنه وزير ضعيف ويستحق أن يتغير فورًا.
وقال الزند: إن من يظنون أن الإخوان قد انتهوا واهمون، ونحن لا نزال فى حالة حرب قوية مع دول لديها أجندات وبرامج وتسعى لتنفيذها فى مصر، موضحا أن إطلاق كلمة الاختفاء القصرى يصدر من جمعيات مشبوهة ولا يتوقف أحد أمامها لمعرفة معنى الكلمة.
وأشار الوزير، إلى أن كل من يدعون أنهم مختفون قصريا سيثبت لهم انهم مقبوض عليهم بقرارات من النيابة العامة، ولكن لا يمكن أن يتم الإعلان عن كل حالات القبض، حتى تتمكن جهات الأمن من التحقيق معهم والتوصل إلى عناصر إرهابية أخرى.
وقال الوزير إن تعليقه على ما قام به المستشار زكريا عبدالعزيز، كقاض وليس وزيرًا للعدل «أنه قاض تنكب بطريق الصواب، وهو قاض ليس عادياً، لأنه يعلم ما يضر القضاء وما ينفعه، وعندما تختلط الأمور مثلما حدث فى فترة 25 يناير ويحدث امتزاج وتبادل أفكار، فإننا ندخل فى طريق النهاية للقضاء».
وتابع قائلاً: «ما كان يجب أن يقع المستشار زكريا عبدالعزيز فى مثل هذا الأمر، لأنه كان يحب القضاة وكان يتفانى فى خدمة زملائه ولكن العبرة بالخواتيم».
وأضاف الزند، إن عبدالعزيز، أخطأ وتم تقديمه إلى التحقيقات التى لها الحق فى اختيار العقاب، موضحًا أنه لا توجد أى سمة لتصفية الحسابات مع أى قاض، وأردف قائلا: «من يقول ان هناك أى تدخل من الدولة فى القضاء فهو كذاب أشر».
واختتم التعليق على تلك القضية قائلاً: «بتفتيش مقار الإخوان وجدنا تقريرًا اعدته الجماعة، ترى ان أداء المستشار مكى غير جيد ويجب تغييره».
وأكد وزير العدل، ان المناداة للمصالحة مع الإخوان خيانة للدين والوطن، فالأفعال التى ارتكبتها تلك الجماعة الإرهابية أساءت للمصريين والمسلمين جميعا، مشيرا إلى أنه مستاء من أن حركة الردع تأخرت، ولكننا من ارتضينا منذ البداية بالقضاء العادي، وهذا هو نظام القضاء العادى فى اتباعه للإجراءات والقوانين.
وأضاف الزند، أن هذه الدولة الكبيرة التى تتصرف بثبات وحكمة فى أوقات المحن وأعتاها لم تغير نواميسها ومبادئها وتمسكت بتطبيق القانون، وهو من الأشياء التى توضع فى ميزان الإيجابيات للدولة.
ولفت الزند، إلى أن الأحكام التى خرجت بإعدام المئات والتى أحيلت كلها لمحكمة النقض ولم تنفذ أثرت على سمعة القضاء المصرى فى الخارج، ولكن العيب ليس فى القضاء ولكن فى التشريعات والعقول التى أغلقت على هذا، فالعدالة البطيئة ظلم.