أجلت المحكمة الاتحادية العراقية العليا في جلستها اليوم الثلاثاء دعوى الطعن على قرار إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، إضافة إلى دعويين أخريين إلى يوم 19 أبريل المقبل. وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الاتحادية العراقية القاضي عبد الستار بيرقدار - في تصريح صحفي - إن المحكمة قررت تأجيل دعوى الطعن بقرار إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية بناءً على طلب من وكيل رئيس الجمهورية إضافة لوظيفته بوصفه طرفاً ثالثاً في الدعوى لتقديم لائحة تتضمن الموقف من قرار إلغاء هذه المناصب. وأشار إلى أنه تقرر أيضا تأجيل النظر في دعوى الطعن بقانون شبكة الإعلام العراقي، لافتا إلى أن المدعين طالبوا إمهالهم لتقديم لائحة جواباً على النقاط التسع التي تضمنها جواب المدعي عليه وهو رئيس مجلس النواب إضافة إلى وظيفته. وأضاف: أن المحكمة أجلت أيضاً دعوى طلب الحكم بعدم دستورية قانون التعديل الثاني لقانون "المحافظات غير المنتظمة في إقليم"، مشيرا إلى أن التأجيل جاء بناءً طلب المدعى عليه وكيل رئيس مجلس الوزراء، لوجود مشروع قانون جديد في مجلس الوزراء يعالج النقاط المثارة في الدعاوى بشكل عاجل. وكانت المحكمة الاتحادية أجلت من قبل الدعوى المقدمة من نائب رئيس الجمهورية السابق أسامة النجيفي للطعن بعدم دستورية قرار مجلس الوزراء العراقي إلغاء منصب نائب الرئيس، بغرض إدخال رئيس الجمهورية شخصاً ثالثاً في الدعوي. وكان مجلس الوزراء العراقي قد وافق منتصف شهر سبتمبر الماضي على مشروع قانون "إلغاء قانون مناصب نواب رئيس الجمهورية"، وأعلن رئيس الوزراء العراقي د. حيدر العبادي حزمة إصلاحات ألغي بموجبها مناصب نواب رئيس الجمهورية نوري المالكي وإياد علاوي وأسامة النجيفي، ونوابه صالح المطلك وبهاء الأعرجي وروز نوري شاويس، وتقليص عدد أفراد حماية المسئولين العراقيين وألغي مخصصات أصحاب الدرجات العليا من الموظفين والمتقاعدين من أجل تخفيض الإنفاق الحكومي بسبب الأزمة المالية الناتجة عن انخفاض أسعار النفط عالميا.
