اخبار العراق اليوم : محكمة عراقية تؤجل دعوى النجيفي للطعن بدستورية إلغاء "نواب رئيس الجمهورية"

اخبار العراق اليوم اجلت المحكمة "اخبار العراق اليوم" الاتحادية العليا العراقية في جلستها اليوم الثلاثاء ، دعوى مقدمة من اسامة النجيفي للطعن بعدم دستورية قرار مجلس الوزراء العراقي إلغاء منصب نواب رئيس الجمهورية، إلى 16 فبراير المقبل لغرض إدخال رئيس الجمهورية، إضافة إلى وظيفته شخصا ثالثا في الدعوى.
اخبار العراق اليوم وقال المتحدث باسم "اخبار العراق اليوم" السلطه القضائيه العراقيه القاضي عبدالستار بيرقدار - في تصريح صحفي - إن المحكمه الاتحاديه بحضور جميع أعضائها أجلت دعوى النجيفي.
اخبار العراق اليوم وأضاف بيرقدار أن "اخبار العراق اليوم" المحكمه ردت دعوى محافظ نينوي المقال أثيل النجيفي للطعن بدستوريه قانون المحافظات غير المنتظمه بإقليم لسنه 2008، والطعن بقرار إقالته لأن ذلك من اختصاص مجلس النواب العراقي.
اخبار العراق اليوم واضاف بيرقدار ان "اخبار العراق اليوم" المحكمة قررت تاجيل دعوى الطعن بدستورية قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم لسنة 2008"، واجلت ايضا دعوى للطعن في دستورية قانون شبكة الإعلام العراقي لسنة 2015، وارجع سبب تاجيل الدعويين إلى 13 من مارس المقبل لاستكمال الإجراءات القانونية.
اخبار العراق اليوم "اخبار العراق اليوم" كان مجلس الوزراء العراقي وافق منتصف شهر سبتمبر الماضي على مشروع قانون "إلغاء قانون مناصب نواب رئيس الجمهوريه"، وأعلن رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي حزمه إصلاحات ألغي بموجبها مناصب نواب رئيس الجمهوريه نوري المالكي وإياد علاوي وأسامه النجيفي، ونوابه صالح المطلك وبهاء الأعرجي وروز نوري شاويس، وتقليص عدد أفراد حمايه المسئولين العراقيين وألغى مخصصات أصحاب الدرجات العليا من الموظفين والمتقاعدين من أجل تخفيض الإنفاق الحكومي بسبب الأزمه الماليه الناتجه عن انخفاض أسعار النفط عالميا، وأطلق حزمه من الإصلاحات لمحاربه الفساد.
اخبار العراق اليوم "اخبار العراق اليوم" يذكر أن مجلس النواب العراقي وافق في 28 مايو الماضي على إقاله محافظ نينوى اثيل النجيفي بناء على الطلب المقدم من عدد من النواب، على أن يكون من حق المحافظ الطعن أمام المحكمه، وقال رئيس اللجنه القانونيه النائب محمود الحسن علي إن الماده 7 من قانون المحافظات غير المنتظمه بإقليم ذات شقين، الأول يجب أن يسبق قرار الإقاله استجواب المحافظ، والآخر يتمثل في أن لمجلس النواب حق إقاله المحافظ بما يراه مناسبا.