اخر اخبار العراق الان : محكمه عراقيه تؤجل دعوى النجيفي للطعن بدستوريه إلغاء "نواب رئيس الجمهوريه"

اخر اخبار العراق الان "اخر اخبار العراق الان" أجلت المحكمه الاتحاديه العليا العراقيه في جلستها اليوم الثلاثاء ، دعوى مقدمه من أسامه النجيفي للطعن بعدم دستوريه قرار مجلس الوزراء العراقي إلغاء منصب نواب رئيس الجمهوريه، إلى 16 فبراير المقبل لغرض إدخال رئيس الجمهوريه، إضافه إلى وظيفته شخصا ثالثا في الدعوى.
اخر اخبار العراق الان وقال المتحدث "اخر اخبار العراق الان" باسم السلطه القضائيه العراقيه القاضي عبدالستار بيرقدار - في تصريح صحفي - إن المحكمه الاتحاديه بحضور جميع أعضائها أجلت دعوى النجيفي.
اخر اخبار العراق الان "اخر اخبار العراق الان" واضاف بيرقدار ان المحكمة ردت دعوى محافظ نينوي المقال اثيل النجيفي للطعن بدستورية قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم لسنة 2008، والطعن بقرار إقالته لان ذلك من اختصاص مجلس النواب العراقي.
اخر اخبار العراق الان وأضاف بيرقدار أن "اخر اخبار العراق الان" المحكمه قررت تأجيل دعوى الطعن بدستوريه قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمه بإقليم لسنه 2008"، وأجلت أيضا دعوى للطعن في دستوريه قانون شبكه الإعلام العراقي لسنه 2015، وأرجع سبب تأجيل الدعويين إلى 13 من مارس المقبل لاستكمال الإجراءات القانونيه.
اخر اخبار العراق الان كان مجلس الوزراء "اخر اخبار العراق الان" العراقي وافق منتصف شهر سبتمبر الماضي على مشروع قانون "إلغاء قانون مناصب نواب رئيس الجمهورية"، واعلن رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي حزمة إصلاحات الغي بموجبها مناصب نواب رئيس الجمهورية نوري المالكي وإياد علاوي واسامة النجيفي، ونوابه صالح المطلك وبهاء الاعرجي وروز نوري شاويس، وتقليص عدد افراد حماية المسئولين العراقيين والغى مخصصات اصحاب الدرجات العليا من الموظفين والمتقاعدين من اجل تخفيض الإنفاق الحكومي بسبب الازمة المالية الناتجة عن انخفاض اسعار النفط عالميا، واطلق حزمة من الإصلاحات لمحاربة الفساد.
اخر اخبار العراق الان يذكر أن مجلس النواب العراقي "اخر اخبار العراق الان" وافق في 28 مايو الماضي على إقاله محافظ نينوى اثيل النجيفي بناء على الطلب المقدم من عدد من النواب، على أن يكون من حق المحافظ الطعن أمام المحكمه، وقال رئيس اللجنه القانونيه النائب محمود الحسن علي إن الماده 7 من قانون المحافظات غير المنتظمه بإقليم ذات شقين، الأول يجب أن يسبق قرار الإقاله استجواب المحافظ، والآخر يتمثل في أن لمجلس النواب حق إقاله المحافظ بما يراه مناسبا.