خناقة «مصرية - أمريكية» حول «الانتهاكات الجنسية»

شهد موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، حالة من السجال بين دبلوماسيين مصريين وأمريكيين، في أعقاب امتناع مصر عن التصويت على المقترح الأمريكي حول ترحيل المتورطين من قوات "حفظ السلام" في حالة الاشتباه في ارتكابهم جرائم جنسية.
ووصفت السفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة سامنثا باور، امتناع مصر عن التصويت ب«المُحزن».
وانتقدت باور في تغريده عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" موقف القاهرة، وهو ما علق عليه السفير أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، بتغريده قال فيها: «ما هو محزن أن تمرر ممثلة دائمة بمجلس الأمن قراراً للشهرة والتطلعات الشخصية».
وفي الوقت ذاته، دخلت المسؤولة عن ملف الانتهاكات الجنسية بمنظمة اللاجئين الدولية فرانشيسكا والش، على خط المواجهة، قائلة في تغريده عبر «تويتر»: «الأمم المتحدة تصوت على قرار ضد الانتهاكات الجنسية من قبل قوات حفظ السلام، 14-0، العار على مصر التي امتنعت».
السجال "المصري - الأمريكي" عبر «تويتر» انتقل بدوره إلى مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، وقوبل بهجوم شديد على «أبو زيد» من قبل بعض المستخدمين، الذين وصفوا الموقف المصري ب«السلبي تجاه الانتهاكات».
وكان المقترح الأمريكي يقضي ب«ترحيل أي وحدة من قوات حفظ السلام من البلد التي تخدم فيه، حال الاشتباه في قيام أحد أفرادها أو أكثر بارتكاب انتهاكات جنسية، إضافة إلى استبعاد تام لقوات أي دولة لا تتخذ إجراءات ضد جنودها المتهمين».
ويأتي القرار في ضوء اتهامات تواجهها بعض قوات حفظ السلام في عدة دول، لا سيما إفريقيا الوسطى، بالقيام بانتهاكات جنسية تجاه شعوب تلك البلدان، وحدد المقترح الأمريكي 3 شروط يُفعّل في أي منها قرار ترحيل الوحدات المتورطة، فيما حاولت مصر التقدم بتعديل على المقترح، يشترط توافر 3 شروط مجتمعة ليتم اتخاذ القرار بالترحيل.
وبرر السفير عمرو أبوالعطا، مندوب مصر لدى الأمم المتحدة، في تصريحات صحفية، قرار عدم التصويت بأن «المقاربة التي يقوم عليها القرار قد يكون لها أثر خطير على معنويات القوات، وتلطخ سمعة بلدان تمد الأمم المتحدة بجنود لقواتها».
ولم يحظ التعديل المصري على القرار إلا بمساندة 4 دول فقط بجانب مصر نفسها، هي روسيا، والصين، وأنجولا، وفنزويلا.