أيد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، أمس الجمعة، توصيات الأمين العام بان كي مون بإعادة وحدات قوات حفظ السلام عند وجود أدلة على الاشتباه بتورط عناصرها في استغلال جنسي وإساءة معاملة جنسية على نطاق واسع. وأبلغت الأممالمتحدة، الأسبوع الماضي، عن 99 إدعاء بمشاركة عناصر من قوات حفظ السلام في استغلال جنسي أو إساءة معاملة جنسية في 2015، وهو ما شكل ارتفاعًا حادًا من 80 بلاغا تم تسجيلها في 2014 في كل وحدات حفظ السلام، وأغلبية الحالات في 2015 والبالغ عددها 69 حالة تورطت فيها عناصر من بعثات لحفظ السلام. وتبنى مجلس الأمن قرارًا تقدمت بمسودته الولاياتالمتحدة للتصديق على توصيات بان كي مون، وقال أيضًا إنه: إذا فشلت الدولة في التحقيق في الإدعاءات بالاعتداءات الجنسية أو محاسبة الفاعلين أو لم تبلغ الأمين العام بتلك الأفعال، فيجب إعادة القوات من موقعها. وتم تبني القرار بموافقة 14 دولة في مجلس الأمن ودون وجود أي دولة معارضة، لكن مصر امتنعت عن التصويت. وعبر القرار عن "القلق العميق من الإدعاءات الخطيرة والمستمرة ومن قلة الإبلاغ عن الاستغلال والاعتداءات الجنسية التي يقوم بها أفراد قوات حفظ السلام التابعون للأمم المتحدة والقوات غير التابعة للأمم المتحدة بما يشمل أفراد الجيش والشرطة والمدنيين". وخلال طرح مسودة القرار، قال دبلوماسيون من مجلس الأمن: إن النص الذي تقدمت به الولاياتالمتحدة واجه مقاومة من روسيا ومصر وبعض الدول الأفريقية التي تساهم بقوات في مهمات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وهي الدول التي لم تفضل شروط إعادة القوات المتهمة بارتكاب جرائم جنسية أو التي لا تحقق دولها في الإدعاءات. وألغى المجلس تعديلا اقترحته مصر كان سيخفف من معايير إعادة القوات لبلادها، حيث حظى التعديل المقترح من مصر بتأييد خمسة أصوات فقط، وعارضته تسع دول أعضاء في المجلس من بينها الولاياتالمتحدة. واعترضت مصر وروسيا والدول الآخرى على أن معايير إعادة القوات لبلادها ترقى للعقاب الجماعي، وهو تحليل رفضته سفيرة الولاياتالمتحدة سامنثا باور، وقالت للمجلس "إن الأمر ليس كذلك". ولدى الأممالمتحدة حاليًا 106 آلاف من القوات والشرطة التي تشارك في 16 مهمة لحفظ السلام، وتدفع الولاياتالمتحدة أكثر من 28% من ميزانية قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة البالغة أكثر من 8.2 مليار دولار.