الأمم المتحدة تتبنى قرارا لمحاربة الجرائم الجنسية لقوات حفظ السلام

أيد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة أمس الجمعة توصيات الأمين العام بان جي مون بإعادة وحدات قوات حفظ السلام عند وجود أدلة على الاشتباه بتورط عناصرها في استغلال جنسي وإساءة معاملة جنسية على نطاق واسع.
وأبلغت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي عن 99 ادعاء بمشاركة عناصر من قوات حفظ السلام في استغلال جنسي أو إساءة معاملة جنسية في 2015 وهو ما شكل ارتفاعا حادا من 80 بلاغا تم تسجيلها في 2014 في كل وحدات حفظ السلام. وأغلبية الحالات في 2015 والبالغ عددها 69 حالة تورطت فيها عناصر من عشر بعثات لحفظ السلام.
وتبنى مجلس الأمن قرارا تقدمت بمسودته الولايات المتحدة للتصديق على توصيات بان جي مون وقال أيضا إنه إذا فشلت الدولة في التحقيق في الادعاءات بالاعتداءات الجنسية أو محاسبة الفاعلين أو لم تبلغ الأمين العام بتلك الأفعال فيجب إعادة القوات من موقعها.
وتم تبني القرار بموافقة 14 دولة في مجلس الأمن ودون وجود أي دولة معارضة لكن مصر امتنعت عن التصويت.
وعبر القرار عن "القلق العميق من الادعاءات الخطيرة والمستمرة ومن قلة الإبلاغ عن الاستغلال والاعتداءات الجنسية التي يقوم بها أفراد قوات حفظ السلام التابعون للأمم المتحدة والقوات غير التابعة للأمم المتحدة بما يشمل أفراد الجيش والشرطة والمدنيين."
وخلال طرح مسودة القرار قال دبلوماسيون من مجلس الأمن إن النص الذي تقدمت به الولايات المتحدة واجه مقاومة من روسيا ومصر وبعض الدول الأفريقية التي تساهم بقوات في مهمات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وهي الدول التي لم تفضل شروط إعادة القوات المتهمة بارتكاب جرائم جنسية أو التي لا تحقق دولها في الادعاءات.
وألغى المجلس تعديلا اقترحته مصر كان سيخفف من معايير إعادة القوات لبلادها. وحظي التعديل المقترح من مصر بتأييد خمسة أصوات فقط وعارضته تسع دول أعضاء في المجلس من بينها الولايات المتحدة.
واعترضت مصر وروسيا والدول الأخرى على أن معايير إعادة القوات لبلادها ترقى للعقاب الجماعي وهو تحليل رفضته سفيرة الولايات المتحدة سامنثا باور وقالت للمجلس إن الأمر ليس كذلك.
ولدى الأمم المتحدة حاليا 106 آلاف من القوات والشرطة التي تشارك في 16 مهمة لحفظ السلام. وتدفع الولايات المتحدة أكثر من 28 بالمئة من ميزانية قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة البالغة أكثر من 8.2 مليار دولار.