وزير التخطيط: دراسة فتح مراكز للتدريب على مستوى الجمهورية

قال وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الدكتور أشرف العربي، إنه ستتم دراسة فتح مراكز للتدريب في الأقاليم المختلفة بمصر بدلا من التركيز على أن تكون في القاهرة فقط؛ ما يتيح سهولة تدريب العاملين بالدولة.
وأضاف العربي - خلال اجتماعه اليوم الخميس مع 200 متدرب في إطار مبادرة تدريب وتأهيل الكوادر الحكومية وبناء القدرات البشرية - أن مشكلة التدريب في مصر لا تقف على توفير الموارد المادية فقط، بل على وجود خطة تدريب جيدة للعاملين أيضا، مشيرا إلى مضاعفة ميزانية التدريب بالجهاز الإداري بالدولة 10 أضعاف خلال العام المالي 2015-2016، بحسب وكالة "أ ش أ".
ولفت إلى أنه لم يكن هناك قاعدة بيانات للموظفين، ويتم حاليا إعداد قاعدة بيانات موحدة، منوها بأن قانون الخدمة المدنية يضع الإطار التشريعي الملائم للإصلاح الإداري للدولة، متابعا: "لابد أن نتحمل الألم مرة واحد بدلا من تكرار الشعور بالآلام على فترات متكررة، ليكون تطبيق القانون طوق النجاة لإصلاح الجهاز الإداري بالدولة".
وفي ذات السياق، أشاد بعض المتدربين العاملين بالجهاز الإداري بقانون الخدمة المدنية، واصفين إياه بأنه السبيل لإصلاح الجهاز الإداري، مؤكدين على دعمهم الكامل لتطبيق القانون، مشيرين إلى أن بعض العاملين رفضوا القانون نظرا لوجود بطالة مقنعة، ولأن القانون يكافئ المتميزين ويعاقب المخالفين، في حين طالب البعض الآخر بوجود مجموعة عمل لشرح قانون الخدمة المدنية للعاملين نظرا لعدم وجود الفهم الكامل للقانون.
ومن سياق منفصل، وقّع وزير التخطيط بروتوكول تعاون، اليوم، مع مؤسسة مصر الخير ممثلة في رئيس مجلس أمنائها الدكتور علي جمعة، ومؤسسة أجيال مصر ممثلة في رئيس مجلس أمنائها الدكتور محمد رفاعي، ضمن مبادرة "قيم وحياة".
وقال الوزير إن البروتوكول يهدف إلى تطوير العنصر البشري، ويقدم أكثر من رسالة، منها أنه ضمن إطلاق مصر استراتيجية التنمية المستدامة "مصر 2030"، ويأتي في إطار تنفيذ المبادرات المهمة بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني من خلال تكامل الأدوار للوصول إلى الهدف، موضحا أن تطبيق البروتوكول سيتم من خلال برامج التدريب التي يطلقها الجهاز الإداري للدولة والجهاز المركزي للتنظيم، وسيكون مادة ضمن البرامج المقدمة خلال التدريب على القيم المراد ترسيخها لدى الموظف.
من جانبه، أكد الدكتور علي جمعة على أهمية التعاون بين المجتمع المدني والحكومة وقطاع الأعمال لصالح الوطن، مشيرا إلى أن البروتوكول يتعلق بالقيم وعلاقتها بالحياة وأسس الاجتماع البشري، لافتا إلى أن المجتمع لن يتقدم ويحقق التنمية إلا من خلال القيم، لأنها تشمل نواحي كثيرة مثل السياسية والاقتصاد والاجتماع والدين والإدارة والتربية والنفس البشرية، قائلا: "ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان، فلابد من وجود جانب اجتماعي يدفعنا إلى التعاون والترشيد الاستهلاكي والعمل".
وأضاف أنه تم تنفيذ المبادرة في 13 محافظة حتى الآن، فضلا عن وزارات التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والاتصالات.
من جهته، قال الدكتور محمد الرفاعي إن مشرع "قيم وحياة" قائم منذ عامين على ترشيد القيم المجتمعية الحياتية والإنسانية، مبينا أن المرحلة الأولى للمبادرة كانت في 5 محافظات، والمرحلة الثانية كانت في 8 محافظات، فضلا عن التعاون مع العديد من الوزرات، مشيرا إلى أنه سيتم نشر القيم داخل المنظومة الإدارية في مصر.
وأضاف أن استراتيجية "مصر 2030" تضمن تحقيق أهداف متعلقة بالعنصر البشري والمجتمع المدني، وتقوم بوضع منظومة القيم الحاكمة للجهاز الإداري للدولة ضمن مجموعه آليات لتدريب العاملين.