هيكل موحد لإدارات الموارد البشرية بالجهاز الإدارى للدولة

تعميم برنامج «حكومتى» لتوفير الخدمات إليكترونيا للمواطنين
كشفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى عن اعتماد هيكل موحد لإدارة الموارد البشرية وبطاقات وصف خاصة بوظائف هذه الوحدة وذلك وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (18) لعام 2015. بالإضافة إلى وضع رؤية للموارد البشرية حتى عام 2030.
وتواصل وزارة التخطيط تدريب العاملين بالجهاز الادارى للدولة لتحويل ادارات شؤون العاملين إلى إدارات تنمية موارد بشرية فى اطار مشروع استراتيجي لتطوير الموارد البشرية على المستوى القومي للجهاز الإداري للدولة.
وأكد الدكتور اشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ان إنشاء وحدات الموارد البشرية على النمط الحديث من العناصر الرئيسية لخطة الإصلاح الإداري للدولة الجارى تنفيذها من جانب وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالقاهرة GIZ.
وكانت الوزارة احتفلت الأسبوع الماضى بتخريج دفعة جديدة من المتدربين من برنامج تنمية وبناء قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة في إطار مشروع تطوير إدارات شئون العاملين وتحويلها إلى إدارات موارد بشرية حديثة ومتطورة، حيث بدأ من الشهر الحالى التحويل الى النظام الجديد ليشهد النصف الأول من عام 2016 تواجدها فى ست وزارات بجانب محافظة القاهرة والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
كما تواصل التخطيط إنشاء مراكز للخدمات المطورة وبدء أول مسابقة للتعيينات الحكومية وفقا لقانون الخدمة المدنية الجديد وتفعيل تطبيق حكومتى على الهواتف المحمولة.
وأكد العربي أن العام الحالى 2016 سيشهد بداية تطبيق استراتيجية مصر 2030 والخطط التنفيذية التابعة لها، مشيرا إلى أن الحكومة راعت عند وضع برامج عملها بدء تطبيق الاستراتيجية لتكون تلك البرامج متسقة معها.
وأضاف أنه خلال 2016 ستكون منظومة إعداد الخطة والمتابعة وإعداد الترقيم المكانى اكتملت وليكون ليشهد العام المالي الجديد 2016-2017 بداية تطبيق منظومة المتابعة.
واعلن انه ستتم أول تعيينات حكومية جديدة بطريقة الكترونية ومركزيا اعتبارا من شهر يناير الجارى، وكذلك فى يوليو القادم طبقا للاحتياجات ووفقا لقانون الخدمة المدنية الجديد والذى يعد اختباراً قوياً للحكومة وتفعيلاً لدور «بنك الأسئلة» الذى تعده الوزارة حاليا لتكون الاختبارات لاختيار الموظفين عبر أجهزة الحاسب الآلى، دون تدخل بشرى والغاء لدور الوساطة والمحسوبية.
وأكد أن تطبيق «حكومتى» والذى شهد إطلاقه خلال العام الماضي كخطوة تجريبية لتلقى الخدمات الحكومية ودفع الفواتير على أجهزة الهاتف المحمول سيتم تعميمه بشكل كامل خلال العام الجارى كخطوة للتسهيل علي المواطن فى تلقى الخدمات.