وزير التخطيط: بداية العام الجديد تشهد أول مسابقة للتعيينات الحكومية وفقًا ل"الخدمة المدنية"

كشف الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن عام 2016 سيشهد أول مسابقة للتعيينات الحكومية وفقًا لقانون الخدمة المدنية الجديد، وتطوير إدارات الموارد البشرية وتفعيل تطبيق حكومتي على الهواتف المحمولة.
وأضاف أن بداية العام تشهد أيضًا بدء تطبيق استراتيجية مصر 2030، واكتمال منظومة إعداد الخطط والمتابعة، وتواجد قوى لأعمال شركة "أيادي للاستثمارات والتنمية "على أرض الواقع، فضلاً عن إنشاء مراكز للخدمات المطورة.
وأوضح العربي – في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط – أن العام الجديد سيشهد بداية تطبيق إستراتيجية مصر 2030 والخطط التنفيذية التابعة لها، مشيرًا إلى أن الحكومة راعت عند وضع برامج عملها بدء تطبيق الإستراتيجية لتكون تلك البرامج متسقة معها .
وأضاف أنه خلال 2016 ستكون منظومة إعداد الخطة والمتابعة وإعداد الترقيم المكاني اكتملت ليشهد العام المالي الجديد 2016-2017 بداية تطبيق منظومة المتابعة .
وأشار إلى أن أعمال " شركة أيادي للاستثمار والتنمية " ستظهر للمواطنين بقوة أكثر على أرض الواقع، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من إعداد الشركات المختلفة التابعة لها والمشاركة في أكثر من مشروع كصندوق السياحة ومدينة الأثاث في دمياط ،و صندوق المصانع المتعثرة ،وشركة تأجيل تمويلي وشركة تمويل متناهي صغر.
وفى مجال الإصلاح الإداري ، أكد الدكتور اشرف العربي أن عام 2016 سيشهد أول تعيينات حكومية جديدة سواء فى شهر يناير أو يوليو طبقًا للاحتياجات ووفقًا لقانون الخدمة المدنية الجديد والذي يعد اختبارًا قويًا للحكومة وتفعيلًا لدور "بنك الأسئلة "الذي تعده الوزارة حاليًا لتكون الاختبارات لاختيار الموظفين عبر أجهزة الحاسب الآلي، بدون تدخل بشرى وإلغاء لدور الوساطة والمحسوبية .
ولفت إلى أن العام سيشهد أيضًا تطويرًا لإدارات الموارد البشرية ليشهد النصف الأول من عام 2016 تواجدها فى ست وزارات بجانب محافظة القاهرة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .
وأكد أن تطبيق حكومتي والذي شهد إطلاقه خلال العام الماضي كخطوة تجريبية لتلقى الخدمات الحكومية ودفع الفواتير على أجهزة الهاتف المحمول سيتم تعميمه بشكل كامل خلال العام الجاري كخطوة للتسهيل علي المواطن فى تلقى الخدمات.
وأشار إلى تفعيل دور مراكز الخدمات المطورة ليتم البدء مع وزارة الاتصالات بإقامة من ثلاثة إلى أربعة مراكز للخدمات المجمعة للمواطنين وستكون مربوطة بالسنترالات وليتلقى فيها جميع الخدمات بمكان واحد كخدمات " الشهر العقاري والمرور "وستكون مؤمنة بشكل كامل.