أكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أنه سيتم دراسة فتح مراكز للتدريب في الأقاليم المختلفة بمصر بدلا من التركيز على أن تكون في القاهرة فقط ما يتيح سهولة تدريب العاملين بالدولة. وأشار العربي - خلال اجتماعه اليوم مع 200 متدرب في إطار مبادرة تدريب وتاهيل الكوادر الحكومية وبناء القدرات البشرية – إلى أن مشكلة التدريب في مصر لا تقف على توفير الموارد المادية فقط، بل على وجود خطة تدريب جيدة للعاملين، وأكد مضاعفة ميزانية التدريب بالجهاز الإداري بالدولة 10 أضعاف خلال العام المالى 2015-2016. وأكد أنه تم توفير قاعدة بيانات موحدة للموظفين، منوها إلى أن قانون الخدمة المدنية يضع الإطار التشريعي الملائم للإصلاح الإداري للدولة. وتابع: "لابد أن نتحمل الألم مرة واحدة بدلا من تكرار الشعور بالآلام على فترات متكررة ليكون تطبيق القانون طوق النجاة للدولة لإصلاح الجهاز الإداري بها". وأشاد بعض المتدربين العاملين بالجهاز الإداري بالدولة بقانون الخدمة المدنية، وأكدوا أنه السبيل لإصلاح الجهاز الإداري، وأشاروا إلى دعمهم الكامل لتطبيق القانون. وأشاروا إلى أن بعض العاملين رفضوا القانون نظرا لوجود بطالة مقنعة، وأن القانون يكافئ المتميزين في حين أنه يعاقب المخالفين، وهذا ما يرفضه بعض العاملين، في حين طالب البعض الآخر بتشكيل مجموعة عمل لشرح قانون الخدمة المدنية للعاملين.