د. أشرف العربي :التنمية اشمل من الإصلاح

العربي :التنمية اشمل من الإصلاح .
قانون الخدمة المدنية محور واحد من محاور الإصلاح الإداري
قانون الخدمة المدنية ضرورة ملحة لهذه المرحلة
عفيفي: نحتاج لثورة إدارية إذا كنا نؤمن بالتغيير
عقدت بالمجلس الأعلى للثقافة ندوة " قانون الخدمة المدنية الجديد والإصلاح الإداري" ، بحضور وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي ، الأمين العام للمجلس الدكتور محمد عفيفي، والدكتور الدكتور / أحمد صقر عاشور , الدكتور صفوت النحاس ، وأدار الندوة حلمي سلام.
تحدث الأمين العام للمجلس نيابة عن وزير الثقافة ، وأكد أهمية هذه الندوة، بما يمسه موضوعها من تغيير وتطوير فى الجهاز الإداري للدولة، وأضاف أننا قمنا بثورة ولكننا في حاجة إلى ثورة إدارية وتنموية إذا كنا نريد التغيير.
تحدث الدكتور /حلمي سلام وأوضح أن موضوع الندوة يمس كل المصريين، ليس هناك من لم يعانى من ضعف الجهاز الإداري ، وأن الكل يتطلع إلى قانون يليق بمصر وأن هذا القانون هو محاولة مهمة على طريق الإصلاح الإداري.
فحين ذلك قام وزير التخطيط الدكتور / اشرف العربي,بطرح مجموعة من الأسئلة تتضمن إجابتها أهمية القانون وضرورته فى هذه المرحلة قائلا:" هل نحتاج إلى قانون جديد أم لا؟ بالطبع نحن أحوج ما نكون لهذا القانون، وليس لترميم ما سبق من قوانين، فمصر مرت بقوانين عدة منذ 1951 وحتى قانون 47 لسنة 1978 على سبيل المثال، والقانون رقم 18 والذي هو محور الندوة اليوم إنما هو بمثابة تكلمه المسيرة ولكن ليس عبر المعالجة الجزئية للأخطاء الماضية وإنما عبر طرح فلسفة جديدة، ولكن بذات الوقت لا يغفل ما كان من منجزات في القوانين السابقة."
وأضاف أن فكرة القانون ولدت من رحم اللجنة العليا للإصلاح الإداري الموجودة بالوزارة ، ووجدنا أن التنمية أشمل من الإصلاح، فكانت المحاور التي حاولنا من خلالها وضع أيدينا على ماذا نقصد بالإصلاح وكيفية تحقيقه؟، فكانت الخطة الإستراتجية للعمل على وضع القانون و سرعة تنفيذه، والقانون يعتمد على شقين هما الشق المالي والشق الإصلاحي".
أما عن فلسفة القانون فقال العربي أنها واضحة من مسماه، بمعنى أنه قانون الخدمة ، أي لا يهدف فقط لتنظيم الجهاز الإداري للدولة ،وإنما إلى تقديم الخدمة الميسرة وبجودة عالية للمواطنين أيضا.
فإن مشروع قانون الخدمة المدنية تغيير مسمى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة إلى قانون الخدمة المدنية والذي يعكس فلسفة القانون بتنظيم أوضاع العاملين بالدولة إلى قانون الخدمة المدنية الجديد باعتبار الخدمة المدنية للشعب هي الهدف من هذا القانون وليس مجرد تنظيم أحوال العاملين..
وأكد العربي على أن وظائف الخدمة المدنية حق للمواطنين وترجع أسس اختيار ها للكفاءة بدون وساطة بالإضافة أن تطبيق القانون يسري على الوظائف في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة
وأشار العربي إلى أن المشروع الجديد يتضمن إعادة صياغة تعريف وظائف الإدارة العليا . إنه سيتحدث مجلس للخدمة المدنية بدلا من لجنة الخدمة المدنية, تكون مهمته وضع السياسة العامة للهياكل التنظيمية ووضع الأسس التي ستدار بها الوحدة عند إعدادها لجدول الوظائف , ويكون برئاسة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وتتضمن ممثلين من مجلس الدولة ووزارة المالية وخبراء في الإدارة والقانون , وأن شغل الوظائف يكون على أساس الكفاءة والخبرة من خلال مسابقة مركزية يعلنها وينفذها الجهاز المركزي للتنظيم , ويتم الاختيار بحسب الأسبقية في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان وعند التساوي يقدم الأكبر في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفية ثم الدرجة الأعلى في ذات المرتبة ثم الأعلى مؤهلا وأكد العربي أن القانون هو محورا واحد فقط من محاور الإصلاح الإداري.
ولكن الدكتور أحمد صقر عاشور مقرر لجنة علوم الإدارة بالمجلس الأعلى للثقافة، كانت له مداخلة مغايرة تماما ، فقد بدأ حديثه مؤكدا الجهاز الإداري للدولة ومنذ عام 1924 وهو يعانى من الخلل، ويعانى من عدم وجود رؤية صائبة للتخطيط.
وأضاف أننا بالفعل نحتاج إلى ثورة إدارية وأن القانون الجديد يعكس فكرا جديدا،ولكنه أسهب في شرح ذلك القانون الجديد، وخصوصا من حيث المنهج، وأن الأمر يحتاج إلى مزيد من النقاش من أجل تلافى تلك المآخذ، فقال:" إن هذا القانون يفتقر إلى المدخل القانوني الملزم للموارد البشرية كاللائحة التنفيذية مثلا، وأن اختصار مواد القانون من 122 كما كان من قبل إلى 70 مادة فقط ليس أمرا كافيا ، وأن اعتماد القانون في مواده على أهل التشريع أمر في غاية الخطورة، لأن أهل التشريع بهم قصور رهيب وخصوصا أنهم يعتمدون على المدرسة الفرنسية التي هي بالفعل من المدارس المتخلفة في الجانب الإداري".
وأكد عاشور أن الجهاز الحكومي به ستة ملايين موظف لا نحتاج إلا للنصف فقط والباقي صراحة هو إعانة بطالة مقنعة.
وأضاف أن القانون لا يحتوى في هيكل الأجور إلى ربط الأجر بالأسعار ومعدل التضخم وتساءل لماذا لا نتخذ معالجة البرازيل لهذا الأمر؟ فهي معالجة ناجحة جدا وملائمة لمصر.
ثم تحدث الدكتور/"صفوت النحاس"الرئيس الأسبق للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، الذى أكد على إعجابه بفكرة القانون الجديد والنقاط التى أبرزها الدكتور/"أشرف العربى"، والتقييم الذى أسرده الدكتور/ "أحمد صقر".
* أكد النحاس أن الجهاز الإدارى للدولة يعانى من مشاكل لا يمكن حلها بقانون، وأوضح بعض النقاط السلبية فى القانون القديم وإيجابيات القانون الجديد:
* فائض فى العمالة، حيث يوجد سبعة مليون موظف فى الجهاز الإدارى للدولة.
* رصيد نقدى لبدل للأجازات.
* شغل الوظائف الخالية.
* التعيينات التى تمت السنوات السابقة بصورة غير مبررة، بسبب غلق باب التعيين عام 1984م، لكن تم عمل تعديلات بتعيين عمالة مؤته يتم تحويلها إلى عقد ثم تثبيت.
* التعديلات التى أدخلت على القانون (5) أفسدت القانون الذى لم يوضع بشكل دقيق، حيث أن الترقية فى القانون نفسه تتم بالإختيار بدءًا من الدرجة السادسة حتى الوظائف القيادية، لكن الفائض الكبير فى الجهاز الإدارى للدولة أفسد الفانون وكل آليات الشفافية والنزاهة والتقييم، ففى حالة حدوث نمو فى الناتج القومى الإجمالى 1% ، يتم توفير 150 ألف وظيفة، ومخرجات النظام التعليمى سنويًا لمستحقى الوظيفة سنويًا أقل من مليون بقليل، لذلك يوجد مخزون بطالة 13.1% من حجم العمالة.
كيف سيتم التعامل مع الجهاز الإداري للدولة؟ هذا ليس موضوع قانونى إنما هو موضوع اقتصادى، فلا يمكن حلى كل ماسبق ذكره بقانون، لذلك كل محاولات الإصلاح بالفشل بسبب عدم وجود إرادة، والتحايل على قانون العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.
ذكر أن القانون الجديد به جوانب إيجابية كثير، ولكنه إعترض على وجود وظائف قيادية كثيرة بدءًا من مدير حتى وكيل أول وزارة، واعترض على كلمة الدكتور/ أحمد صقر، التى توصي بضرورة وجود مرونة فى القانون، حيث أن السبعون مادة الخاصة بالقانون، بهم حوالي سبعة وعشرون مادة إحالة لللائحة التنفيذية، وفى هذا ديمقراطية وشفافية، ومن جوانبه الايجابية أيضًا فتح باب الطموح أمام القيادات، لكن لابد من النظر فى موضوع البدلات التى تعتبر هزيلة جدًا.
طالب بضرورة وجود مادة أو لائحة تنص على إنشاء إدارة عامة أو مركزية فى كل محافظة أو وزارة أو هيئة، مختصة بتقديم الخدمات وتثقل إليها إختصاصات الوزير فى تقديم الخدمات ويتم عمل لائحة تلزمها بتقديم الخدمة فى مدة معينة، إذا استوفى طالب الخدمة تقديم الطلبات والرسوم المعلن عنها، حيث أن قانون الاستثمار الجديد متوقف على هذه الخدمة التى تسهل من الإجراءات الخاصة بالمشاريع الاستثمارية، وذكر مثال أن فتح بنزينة فى مصر تحتاج إلى إمضاءات إحدى عشر وزيرًا ، حتى أن تلكلفتها تفوق تكلفة إنشاء بنزينة فى نيويورك.