اتفاق مصري سوداني على تذليل كافة العقبات التي تواجه رعايا الدولتين

اتفق الجانبان السوداني والمصري على حل كافة المشاكل والعقبات التي تعترض المواطنين السودانيين في مصر والمصريين في السودان، وتوفير أكبر قدر من الضمانات والتسهيلات لهم خلال تواجدهم في كلا البلدين.
وأكد الجانبان تطابق وجهات النظر بينهما، وذلك في ختام أعمال اللجنة القنصلية السودانية المصرية المشتركة التي عقدت اليوم الأحد بوزارة الخارجية السودانية، كما شددا على حرصهما على استمرار التفاهم بكل حسن نية وشفافية، والتأكيد على أن كل جانب حريص على مواطني الدولة الأخرى.
وقال نائب وزير الخارجية-رئيس الجانب المصري- السفير حمدي سند لوزا "تطرقنا بكل شفافية وصراحة لعدد من المشكلات التي تواجه المواطنين في البلدين، وحاولنا بحث جذور هذه المشاكل وكيفية حلها وعدم تكرارها في المستقبل"، في تصريحات صحفية مساء اليوم الأحد بالخرطوم.
وأشار إلى أن الاجتماعات حققت إنجازا كبيرا، لافتا إلى أنه من الطبيعي في ظل وجود أعداد كبيرة من المواطنين السودانيين والمصريين في كلا البلدين حدوث بعض المشاكل التي يتعرض البعض لها، وتابع "ناقشنا في هذا الاجتماع والذي يعد الأول (للجنة القنصلية الدائمة)، العديد من القضايا القنصلية التي تهم مواطني البلدين".
ونفى نائب وزير الخارجية وجود أية خلافات في اجتماعات اللجنة، وقال "تبادلنا وجهات النظر، وتم الاتفاق بكل بحسن نية وشفافية على استمرار التفاهم، وتم التأكيد على أن كل جانب حريص على شعب الدولة الأخرى؛ فنحن حريصون على كل مواطن سوداني في مصر، كما نحن حريصون على كل مواطن مصري".
وفيما يتعلق بقضية المنقبين عن المعادن والذهب "المعدنين" السودانيين في مصر، قال السفير حمدي لوزا "ناقشنا قضايا مهمة وهي ضرورة احترام المواطنين السودانيين والمصريين في كلا البلدين، وكذلك احترامهم لقوانين الدولة الأخرى المتواجدين فيها، وناقشنا هذا الموضوع بالفعل، وفي ضوء الاتفاق الذي تم بين الرئيسين وعدنا بأننا قريبا جدا سنمد الجانب السوداني بمعلومات محددة بشأن إعادة ممتلكات المعدنين السودانيين".
وأشار نائب وزير الخارجية المصري إلى أنه تم تحديد شهر أكتوبر المقبل لعقد الاجتماع الثاني للجنة القنصلية السودانية المصرية المشتركة، لافتا إلى أنه وفقا لما نصت عليه مذكرة التفاهم يمكن عقد الاجتماع بأسرع وقت ممكن إذا اقتضت الضرورة لذلك.
ومن جانبه، قال وكيل وزارة الخارجية السودانية السفير عبد الغني النعيم "توصلنا إلى اتفاق على محضر شامل تفصيلي؛ شمل كل القضايا ذات الاهتمام المشترك"، لافتا إلى أن تلك الخطوة من شأنها أن تؤسس لتعاون يشمل المعابر والتواصل وإتاحة حركة التجارة والاستثمار بجانب المجالات الأخرى المختلفة.
وقال النعيم "طموحنا معالجة تلك المشاكل، وأن نؤسس هذه الاجتماعات المشتركة للتعاون القنصلي لإتاحة الفرصة لمواطني البلدين للتواصل عبر شطري وادي النيل، وذلك تحت رعاية كريمة من الرئيسين عمر البشير وعبد الفتاح السيسي، وبمتابعة لصيقة وتفاهمات بين وزيري الخارجية في البلدين، بجانب كيفية تطوير هذه العلاقات في المجال القنصلي بما يمكّن كل المواطنين من رعاية مصالحهم".