وقعت مصر والسودان بمقر وزارة الخارجية السودانية، الأحد 28 فبراير، على مذكرة تفاهم لإنشاء اللجنة القنصلية المصرية السودانية المشتركة. وأناب عن الجانب السوداني السفير عبد الغني النعيم وكيل وزارة الخارجية السودانية، وعن الجانب المصري السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية، بحضور أعضاء اللجنة الدبلوماسية والقنصلية المشتركة من الجانبين، والسفير المصري بالخرطوم أسامة شلتوت. ووصف نائب وزير الخارجية السفير حمدي لوزا-في تصريحات صحفية الأحد 28 فبراير بالخرطوم عقب التوقيع على مذكرة التفاهم المشترك- إنشاء اللجنة القنصلية الدائمة بين البلدين الشقيقين ب"الحدث التاريخي"، في المجالات القنصلية والشعبية والرسمية. وقال إننا نشهد اليوم وضع الأساس القانوني بإنشاء الهيكل الرسمي والتنفيذي الذي يضم كافة الأجهزة السودانية والمصرية الخاصة بتذليل كافة العقبات وبحث كل الموضوعات والقضايا المتعلقة بمصالح أبناء شعب وادي النيل، وهو ما يعد دلالة أخرى على علاقات البلدين الضاربة في التاريخ. وأكد السفير لوزا، أن توقيع الاتفاق يهدف إلى صياغة إطار للتعاون والتواصل والحوار وتبادل الخبرات بين مسئولي الدولتين خدمة لمصالح الشعبين، وتسهيل اتصال أبناء وادي النيل في كافة المجالات من خلال عقد مجموعة من الاجتماعات واللقاءات الدورية بغية تحقيق هذه الأهداف، ومتابعة وضعها موضع التنفيذ. وقال نائب وزير الخارجية، إن إنشاء اللجنة يأتي متفقا مع العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين ومع توجهات قيادتيهما، بشأن أهمية تحقيق أقصى قدر ممكن من التقارب بين البلدين علي كافة المستويات، وهو ما نحرص علي تفعيله من خلال اللجنة القنصلية التي تمثل إضافة هامة من شأنها أن تنعكس على مجمل العلاقات الثنائية، خاصة من خلال أعمال اللجنة الرئاسية العليا المشتركة بين مصر والسودان. ومن جانبه، قال وكيل وزارة الخارجية السودانية السفير عبد الغني النعيم، أن اجتماعات اللجنة القنصلية المشتركة بين البلدين في دورتها الأولى بالخرطوم، تأتي لتؤسس للجنة قنصلية تعني وتهتم بتطوير الأحوال وتحسين الوسائل الكفيلة بتمكين المواطنين في البلدين من الإقامة وأداء مهامهم وواجباتهم على النحو المطلوب، وذلك لمزيد من التوثيق وتعضيد العلاقات القائمة أصلا على روابط ووشائج شعبية وتاريخية.