نائب برلماني: 115 مادة في مشروع اللائحة الداخلية توافقت مع الدستور الجديد

قال النائب البرلماني أحمد محمد فرغلي "إن المادة الخاصة بتشكيل الائتلافات في اللائحة الداخلية للمجلس شهدت خلافات، لكن تم التوافق حول تحديد نسبة 20% لتشكيل أي ائتلاف داخل المجلس".
ومن جهته، قال النائب محمد أبو زيد "إن اللجنة راعت كل مقترحات الأعضاء، وكانت تمثل معظم الاتجاهات داخل المجلس، مشيرا إلى أن اللجنة كانت حريصة على أن تراجع القوانين والدساتير المقارنة للوصول إلى أفضل مشروع للائحة وفقا للدستور الجديد، وأن النقاط الخلافية أخذت مناقشات ومعالجات للوصول إلى لائحة تحظى بقبول أعضاء المجلس".
وبدوره، قال النائب كمال أحمد "إن هناك 115 مادة في مشروع اللائحة توافقت مع الدستور الجديد، وشملت تنظيم العمل مع الجهات الرقابية ومدونة السلوك البرلماني، إلى جانب وضع ضوابط لعدم انحراف حصانة النائب".
ومن جهته، قال النائب سعد الجمال "إن مقترح عرض مشاريع القوانين على مجلس الدولة في مشروع اللائحة جاء للأخذ بالأحوط حتى لا يتحمل البرلمان مغامرة عدم دستورية قوانينه".
ونوه الجمال بأنه كان هناك اتجاها لتقليص سلطات رئيس مجلس النواب، إلا أن الرأي استقر داخل اللجنة على أن تظل هيئة المكتب ممثلة في الرئيس والوكيلين، معتبرا أن نجاح هذا البرلمان مرهون بقوة إدارة هذا المجلس.
وقال النائب محمد عطا "إن مسألة العرض على مجلس الدولة بلا ضابط زمني يجعل المجلس غرفتين، معتبرا أن القول بالحماية الدستورية للقوانين حق يراد به باطل وأن المحكمة الدستورية أصدرت أحكاما أبطلت القوانين التي وافق عليها مجلس الدولة، لافتا إلي أن مجلس الدولة ينظر بصفته كخبير وليس كقاضي، مقترحا أنه في حالة عدم الرد من جانب مجلس الدولة على القوانين خلال مدة زمنية محددة فإنها تصبح سارية".