وزير الإسكان: مجلس الوزراء يعتمد مشروع اللائحة العقارية للتنمية العمرانية

قال وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة الدكتور مصطفي مدبولي أن الوزارة بصدد إعداد مشروع قانون سيتم تقديمه لمجلس النواب يكون معني بتنظيم السوق العقاري وإنشاء صندوق لحماية المستهلكين مخاطر عدم تسليم الوحدات .
وأضاف مدبولى ، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن هناك مسودة أولية للقانون يتم مناقشتها مع المستثمرين العقاريين ومجلس رجال الأعمال المصري والجهات المعنية بحيث يدفع للصندوق تأمين من قبل المستثمرين يتم بمقتضاه تعويض المستهلكين في حال عدم التزام المستثمر في تسليم الوحدات . . مشيرا إلي أن القانون سوف ينظم ويحمي المستهلكين في حالة عدم تنفيذ المطور لمشروعاته إضافة لإعطاء حوافز للمطورين وتنفيذ المشروعات بجدية لتحسين مناخ مصر وتشجيع الاستثمارات خاصة مع تسريع عملية المشروعات وتقليص الإجراءات والتراخيص الخاصة بالمشروعات .
وأضاف انه في إطار اهتمام الدولة بتحقيق التنمية العمرانية، وفق رؤية متكاملة تهدف إلى مضاعفة الرقعة العمرانية المستغلة في مصر بحلول عام 2050، وبذل خطوات لتحفيز الاستثمار في مجال التشييد والبناء، والعمل على توفير المسكن اللائق والملائم لكل مواطن مصري، والسعي نحو تحقيق الريادة من حيث الكفاءة والإنجاز في التنفيذ والإلتزام بسلامة الإجراءات، وافق مجلس الوزراء على اعتماد مشروع اللائحة العقارية للتنمية العمرانية الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة تنمية المدن التابعة لها.
وأوضح وزير الإسكان أن اللائحة العقارية للتنمية العمرانية تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من حيث تلبية احتياجات الطبقات الفقيرة وغير القادرة من المسكن الملائم، وسد الفجوة الحالية التي تصل إلى 5 ر 1 مليون وحدة سكنية مطلوبة لهذه الشرائح، وذلك من خلال خطة عمل تقوم على التعاون بين الدولة والقطاع الخاص.