لائحة عقارية جديدة لزيادة الرقعة العمرانية

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على إقرار اللائحة العقارية للتنمية العمرانية الخاصة بالهيئة، لدفع عجلة الاستثمار فى المدن الجديدة، بصفة خاصة، ومصر بصفة عامة، والتيسير على المستثمرين.
وكشف الوزير عن أنه سيتم تشكيل لجنة عليا لحل مشاكل المستثمرين، لاتخاذ قرارات نهائية فى المنازعات، مع وضع ضوابط للمشاركة مع المطورين، وإنشاء سجل لهم وتصنيفهم، للحصول على الأراضي، ومنح حوافز لأول مرة للمطورين شرط التزامهم بعدة بنود، أهمها إقامة مشروعات بإحدى مدن الصعيد الجديدة، ومدينة العلمين، وسيتم اختيار »العميل المميز«، و»مطور العام«.
وقال مدبولى إن اللائحة تهدف إلى وضع الضوابط والإجراءات واتخاذ الخطوات اللازمة لمضاعفة الرقعة العمرانية المستغلة فى مصر من 7% إلى 14% على الأقل، بحلول عام 2050، وهو ما سيسهم فى رفع مستوى المعيشة، بجانب توفير فرص وجلب الاستثمارات، و العدالة الاجتماعية وتلبية حاجات الإسكان، من خلال وضع الضوابط والمحددات اللازمة لاستيفاء احتياجات الشرائح البسيطة وغير القادرة من المسكن الملائم، وسد الفجوة الحالية التى تصل إلى 1٫5 مليون وحدة سكنية.