لجنة عليا لحل مشاكل المستثمرين

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على إقرار اللائحة العقارية للتنمية العمرانية الخاصة بالهيئة، فى إطار دفع عجلة الاستثمار فى المدن الجديدة، بصفة خاصة، ومصر بصفة عامة، والتيسير على المستثمرين، حيث من شأنها تنظيم التعامل بين الهيئة والمستثمرين والمواطنين بوجه عام.
وكشف الدكتور مصطفى مدبولى عن أنه سيتم تشكيل لجنة عليا لحل مشاكل المستثمرين، لاتخاذ قرارات نهائية فى المنازعات، مع وضع ضوابط للمشاركة مع المطورين، وإنشاء سجل للمطورين وتصنيفهم، للحصول على الأراضى، مع منح حوافز لأول مرة للمطورين شرط التزامهم بعدة بنود، أهمها إقامة مشروعات بإحدى مدن الصعيد الجديدة، ومدينة العلمين، وسيتم اختيار «العميل المميز»، و«مطور العام».
وقال الوزير: إن اللائحة تهدف إلى وضع الضوابط والإجراءات واتخاذ الخطوات اللازمة لمضاعفة الرقعة العمرانية المستغلة فى مصر من 7% إلى 14% على الأقل، وذلك بحلول عام 2050، وهو ما سيسهم فى رفع مستوى المعيشة العام، بجانب توفير فرص وجلب الاستثمارات، فضلا عن العدالة الاجتماعية وتلبية حاجات الإسكان، من خلال وضع الضوابط والمحددات اللازمة لاستيفاء احتياجات الشرائح البسيطة وغير القادرة من المسكن الملائم، وسد الفجوة الحالية التى تصل إلى 1,5 مليون وحدة سكنية مطلوبة لهذه الشرائح الاجتماعية، وذلك عن طريق الدولة، وتعاون الدولة والقطاع الخاص.
وأضاف مدبولى: «من الأهداف أيضًا توفير أماكن إيواء لمن يتقرر إخلاؤهم من المناطق العشوائية فى إطار تطوير العشوائيات، إضافة إلى تسهيل الإجراءات المتعلقة بالدورة العقارية. بالكامل ( أراض – مشروعات – وحدات سكنية – مرافق تراخيص.. إلخ)، بحيث يتحقق التطوير المطلوب، فضلا عن آليات المرونة، بحيث تتوافر بشروط حاكمة فى كافة الحالات التى تتطلب ذلك، مثل التعامل مع المتعثرين سواء فى سداد الالتزامات المالية أو فى تنفيذ المشروع «.
كما سيتم تشكيل لجنة عليا لحل مشاكل المستثمرين، برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة، وعضوية المستشار القانونى للهيئة، ونواب رئيس الهيئة، وعضوين من مجلس إدارة الهيئة يختارهم المجلس، وممثل عن المستثمرين، وعدد من الأعضاء من ذوى الخبرة يختارهم رئيس الهيئة، موضحا أن هذه اللجنة ستتولى اتخاذ القرارات النهائية فى شأن المنازعات.