نفى نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام بدوي، عضو لجنة تقصي الحقائق بشأن تقرير رئيس الجهاز المستشار هشام جنينة بشأن وقائع الفساد التي تصل إلى 600 مليار جنيه، علمه بإمكانية إقالة جنينة من عدمه. وردا على سؤال عما إذا كان تقرير لجنة تقصي الحقائق كافيا لإقالة جنينة من منصبه في ضوء القانون 89 لسنة 2015 الذي ينظم حالات إقالة رؤساء الأجهزة الرقابية، قال بدوي «الذي تتوقع مصادر قضائية عديدة توليه رئاسة الجهاز خلفا لجنينة»: «الله أعلم». وأضاف بدوي، أنه «تم إرسال تقرير لجنة تقصي الحقائق إلى جهة الاختصاص لتتخذ القرار المناسب». وكانت لجنة تقصي الحقائق، اتهمت رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة، بتضليل الرأي العام بشأن وصول حجم قضايا الفساد في مصر إلى 600 مليار جنيه.