«مصدر» ب«العدل»: القانون 89 كاف لإقالة هشام جنينة قال المستشار هشام بدوى، نائب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، وعضو لجنة تقصى الحقائق بشأن تقرير رئيس الجهاز المركزى المستشار هشام جنينة بشأن وقائع الفساد التى تصل إلى 600 مليار جنيه، إن دور اللجنة «انتهى منذ الإعلان عن نتائج ما توصلت إليه أمس الثلاثاء». وردا على سؤال عما إذا كان تقرير لجنة تقصى الحقائق كافيا لإقالة جنينة من منصبه فى ضوء القانون 89 لسنة 2015 الذى ينظم حالات إقالة رؤساء الأجهزة الرقابية، قال بدوى: «الله أعلم». وأضاف بدوى، «الذى تتوقع مصادر قضائية عديدة توليه رئاسة الجهاز خلفا لجنينة» إنه «تم إرسال تقرير لجنة تقصى الحقائق إلى جهة الاختصاص لتتخذ القرار المناسب». من ناحيته أكد المستشار حمدى معوض، عضو مجلس إدارة نادى القضاة، أن «تقرير لجنة تقصى الحقائق أظهر أن رئيس الجمهورية أراد إظهار الحقائق، وأن عصر التصريحات الرنانة بلا مستندات قد انتهى». وأكد معوض أنه «يجوز عزل جنينة بناء على ما انتهت إليه اللجنه وفقا للقرار بقانون رقم 89 لسنة 2015 بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية على الرغم من وجود قانون خاص للجهاز المركزى للمحاسبات». فيما أكد مصدر مسئول بوزارة العدل فضل عدم نشر اسمه أن تقرير لجنة تقصى الحقائق بمفرده «كاف» لإقالة جنينة من منصبه خصوصا أن كل الجوانب الخاصة بتقرير جنينة وتقرير لجنة تقصى الحقائق واضحة وليس بها أى ألغاز. يأتى ذلك فيما قال شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إنه تم تكليف مجموعات عمل لمراجع تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات بعد أزمة المستشار هشام جنينة. وبشأن موعد إلقاء الحكومة بيانها أمام البرلمان، أشار اسماعيل، فى تصريحات له، اليوم الأربعاء، عقب لقائه برئيس مجلس النواب على عبدالعال، إلى أنه جاء لتهنئة رئيس البرلمان والوكيلين، أما موعد إلقاء بيان الحكومة فسيتم تحديده بالتنسيق مع مجلس النواب، ومن المتوقع أن يكون إلقاء البيان فى نهاية الشهر الحالى.
