عضو مجلس «القضاة»: تقرير لجنة تقصي حقائق الفساد يعكس احترام الرئيس لشعبه

قال المستشار حمدي معوض عبد التواب، عضو مجلس إدارة نادي القضاة، إن تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة للتحقيق في ما قاله المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من وجود فساد تجاوز الفساد 600 مليار جنيه وهو ما تم إثبات خطأه، يؤكد على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحترم شعبه من خلال تشكيل تلك اللجنة لإظهار الحقائق.
وأضاف "عبد التواب" أنه بعد تقرير تلك اللجنة أكدت أن عصر التصريحات الرنانة بلا وجود مستندات قد انتهى.
وأكد عبد التواب أنه طبقا للقانون رقم 89 لسنة 2015 بشأن حالات إعفاء رؤساء و أعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم ، يجوز عزل المستشار جنينه بناء على ما انتهت إليه لجنة تقصي حقائق الفساد.
وأضاف عضو مجلس إدارة نادي القضاة، أن الرأي القائل بعدم انطباق نص القانون استنادا إلى أن للجهاز المركزي للمحاسبات قانون خاص به و ذلك القانون يخلو من إليه العزل لرئيسيه، فإن ذلك الأمر مردود عليه بأن كلا القانونين خاص وطبقا للقاعدة المقررة في تطبيق القوانين من حيث الزمان فإن القانون الأحق ينسخ السابق فيما يتعارض معه من أحكام، وبالتالي فمن باب أولى لا يوجد بشأنه حكم.
و كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أصدر فى شهر يوليو الماضى، قرارًا بقانون رقم 89 لسنة 2015، بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم".
وينص القرار، الذى نشر فى الجريدة الرسمية، على أنه يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم فى الحالات الآتية:
1- إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها.
2- إذا فقد الثقة والاعتبار.
3- إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة.
4- إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذى يشغله لغير الأسباب الصحية.