رئيس استئناف القاهرة الأسبق: جنينة يقترب من الإقالة

- الاتهامات الموجهة لرئيس جهاز المحاسبات تهدده بموجب قانون حالات إعفاء رؤساء الأجهزة الرقابية
قال المستشار رفعت السيد ، رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، إن إدانة لجنة تقصي الحقائق للمستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بعدم دقة تصريحاته بوجود وقائع فساد بالدولة تقترب من 600 مليار جنيه "يفتح الباب لإقالته من منصبه".
وأكد السيد ان "الإقالة تنتظر جنينة وفقا للقانون رقم 89 لسنة 2015 الذي أصدره الرئيس السيسي في يوليو الماضي، وينص على أنه يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والاجهزة الرقابية من مناصبهم في حالات بعنيها، ومن بين تلك الأجهزة الرقابية بالطبع الجهاز المركزي للمحاسبات إضافة للهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي وهيئة الرقابة الإدارية".
وأوضح أن "الحالات التي أجازت لرئيس الجمهورية إقالة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وفقًا للقانون هى إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس امن الدولة وسلامتها، وثانيها إذا فقد الثقة والاعتبار، وثالثها إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، وأنه إذا ثبت أن التقرير ال600 مليار جنيه فساد غير صحيح فإن هذا يعتير نوعًا من أنواع البلبة والإساءة للدولة ومحرضا لإثارة الفتن التي بالطبع تهدد أمن الدولة سلامتها وتصر بمصالحها".
وشدد السيد أن "الأمر قد لا يتوقف عند الإقالة بل من الجائز أيضا تقديم بلاغات ضد المستشار هشام جنينه تطالب بالتحقيق معه في النيابة العامة على ان يبقى تكييف الاتهامات التي يتضمنها تلك البلاغات والموجهة لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وفقا لمقدمها الذين لابد ان يكون ممن أصابه الضرر جراء ذلك التقرير".
اقرأ أيضا:
«تقصي الحقائق» تتهم «جنينة» بالتضليل وفقدان المصداقية.. والسيسي يحيل التقرير إلى مجلس النواب