القضاء الإداري يحدد جلسة الأول من مارس لإقالة هشام جنينة

حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحي الدكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة الأول من مارس لنظر الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري، ضد المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات للمطالبة بعزله.
وذكرت الدعوى إن هشام جنينة اعتاد من فترة لأخرى أن ينشر أرقامًا عن الفساد، ويزعم تقديمه العديد من البلاغات عن وقائع فساد بلغت أكثر من 400 بلاغ للنيابة العامة، إلا أنها لم تحرك ساكنًا، ولم تحقق فيها، وأنه أخطر رئيس الجمهورية بجميع تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن وقائع الفساد، إلا أنه لم يفحصها على الرغم من أن رئيس الجمهورية يدعو مرارًا وتكرارًا إلى محاربة الفساد، وضربه والقضاء عليه أينما وجد، هذا وتعددت الأقاويل وكثرت حول هشام جنينة، وعن انتمائه لجماعة الإخوان، وأنه يعمل جاهدًا على التشكيك في نزاهة الدولة، وإصدار العديد من البيانات، وقيل إنه يتردد ويسافر إلى قطاع غزة، وأنه تربطه علاقة نسب بعناصر من جماعة حماس الإرهابية.
وأضاف «صبري»، أن التصريح الأخير الذي أدلى به «جنينة»، الذي قال فيه إنه من الصعب حصر حجم تكلفة الفساد داخل المؤسسات المصرية والتي تجاوزت 600 مليار جنيه، وتمسك «صبري» بإلزام رئيس الجمهورية بإعمال القرار بقانون الصادر من سيادته، والذي جاء به: «يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم في 4 حالات، أولها: إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها، وثانيها: إذا فقد الثقة والاعتبار، وثالثها: إذا أخل بواجبات وظيفته بما فى شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، وأما الحالة الرابعة فهي: إذا فقد شروط الصلاحية للمنصب الذي يشغله لغير الأسباب الصحية، وتمسك صبري بإصدار حكم بإلزام رئيس الجمهورية بإقالة هشام جنينة من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات».