«العدل» تفرض رسوم جديدة على عقود الزواج والطلاق

قررت وزارة العدل فرض رسوم جديدة على عقود الزواج او الطلاق قيمتها 100 جنيها، قيمة الاشتراك في نظام تأمين الاسرة.
وبحسب نص قرار وزير العدل والذى حمل رقم 10515لسنة 2015 ،فقد تقرر فرض رسم قدره 20 جنيها على اول مستخرج لكل شهادة ميلاد لو كانت سابقة على تاريخ العمل بهذا القرار ،و3 جنيهات على اول مستخرج تالي له، قيمة الاشتراك في نظام تامين الاسرة .
كما نص القرار ايضا على فرض رسم قدرة 100 جنيها على كل عقد زواج او طلاق ،يتولى المأذون تحصيله قبل توقيع العقد .
وكذلك نص القرار على فرض رسوم جديدة على 4 فئات هي :-
1- خمسة جنيهات على كل اصدار بطاقة رقم قومي.
2- 4 جنيهات على كل مستخرج من وثيقة الزواج.
3- 9 جنيهات على كل مستخرج من وثيقة الطلاق.
4- 4 جنيهات على كل مستخرج من شهادات الوفاة او القيد العائلي.