بدء التحقيق في بلاغ يتهم البرادعي بالتحريض ضد مؤسسات الدولة

بدأت نيابة استئناف الإسكندرية برئاسة المستشار سعيد عبد المحسن المحامي العام الأول، التحقيق في البلاغ المقدم من طارق محمودالمحامي رقم 5085 ضد الدكتور محمد البرادعي والذي اتهمه فيه بالتحريض على مؤسسات الدولة ورئيس الجمهورية عن طريق إطلاق الشائعات في المحافل الدولية عن وجود حالات اختفاء قسري واتهامه فيها وزارة الداخلية والمؤسسة العسكرية بمسئوليتها عن وقائع اختفاء - بحسب البلاغ -.
وقال "محمود"، في بلاغه، إن "البرادعي"، وبتحريض من التنظيم الدولي للإخوان وبعض أجهزة المخابرات المعادية للدولة المصرية، يقوم بالتحريض على رئيس الجمهورية باعتباره المسئول الأول عن هذه الوقائع الملفقة.
وأشار البلاغ إلى أن "البرادعي"، قد عقد أكثر من اجتماع في الفترة الأخيرة مع بعض القيادات الهاربة للإخوان في نيويورك وفيينا، واتفقوا على تولي البرادعي ملف تصعيد الوقائع الوهمية للاختفاء القسري بمجلس الأمن، تمهيداً لإحالة هذا الملف للمحكمة الجنائية الدولية واعتبار الرئيس هو المسئول الأول عن هذه الوقائع.
وأضاف البلاغ أن جميع الأسماء التي أوردها البرادعي في ملفه الزائف إما لبعض الشباب المتطرف الذي خرج من مصر بطريقة غير شرعية والتحق بالتنظيمات المتطرفة لداعش وجبهة النصرة في سوريا والعراق وباقي الأسماء تحاكم أمام المحاكم الجنائية لارتكابهم جرائم.
وتابع أنه طلب في بلاغه العاجل إرفاق كل ما صدر من البرادعي من تصريحات سواء في مؤتمراته الصحفية أو في موقعه الرسمي في مواقع التواصل الاجتماعي باعتبارها دليل إدانة ضده، وتؤكد على عمال هذا الشخص لأجهزة مخابراتية دولية وتنظيم الإخوان بهدف التصعيد ضد الدولة المصرية سواء في الخارج أو في الداخل تزامناً مع الدعوات التي تطلقها جماعة الإخوان، والجماعات المناصرة لها لارتكاب أعمال العنف في 25 يناير المقبل.
وطالب البلاغ بإصدار أمر ضبط وإحضار للبرادعي ووضعه على قوائم ترقب الوصول والقبض عليه فور وصوله الأراضي المصرية مع إخطار المكتب الفني للنائب العام للإنتربول الدولي لإدراجه على النشرة الحمراء.