الشباب هم الأكثر استخداما للموبايل.. ويجب على البنوك تلبية احتياجاتهم

اتفق مسؤولو البنوك والمعهد المصرفي، على أن البنوك يجب أن تبذل المزيد من الجهد لتحقيق الشمول المالي، وزيادة عدد المتعاملين مع البنوك، وزيادة الاعتماد على الخدمات المصرفية الإلكترونية.
وأكدوا أن شركات التكنولوجيا والتحصيل الإلكتروني وفرت البنية التحتية القوية لتطبيق الخدمات المصرفية الإلكترونية، إلا أن البنوك لم تستطع مواكبة هذه التطورات.
وقال محمد نسيم، مدير البنك الإلكترونى بالبنك التجارى الدولي، إن البنك يجب أن يعلم تماما احتياجات العميل وذلك من خلال معرفة الاحتياجات بالتواصل المباشر مع العميل، أو من خلال السوشيال ميديا، مشيرا إلى أن القطاع المصرفي في مصر أصبح لا يستطيع تلبية احتياجات كافة العملاء في مصر نتيجة ارتفاع حجم طلبات العملاء.
وأضاف أن كل بنك يستهدف شريحة معينة للعملاء، وأنه من الطبيعي أن تكون حركة البنوك في التجاوب مع الخدمات الإلكترونية وميكنة الخدمات بطيئة كأي قطاع مالي في العالم، مؤكدا أن السنوات المقبلة ستشهد تنافسا بين البنوك في التوجه نحو "الديجتال بانكينج".
وأشارت نانسي بسيوني، مدير الخدمات المصرفية الإلكترونية ببنك باركليز، إن البنك يجب أن يوفر كافة المعلومات للعميل، في محاولة لجذبه، وهنا يأتي دور الخدمات الإلكترونية.
أضافت "تطبيق الصراف الآلي واجه صعوبة في البداية، حتى الآن لمرحلة تعتمد فيها البنوك بشكل أساسي على الصراف الآلي، وأغلب معاملات الكاش أصبحت تتم من خلاله، ووفقًا لإحصائيات فإن متوسط استخدام الإنترنت أسبوعيا وصل إلى 17 ساعة منها 8 دقائق فقط للمعاملات المالية وهي نسبة منخفضة لكنها سترتفع خلال الفترة المقبلة".
وأضافت نيرمين بهاء الدين، رئيس قطاع التطوير التجاري ببنك قطر الوطني الأهلي مصر، إن البنك يجب أن يبحث عن تلبية احتياجات العملاء بشكل مستمر، بالإضافة إلى تسهيل خدمات العملاء من خلال التكنولوجيا بحيث لا يضطر الذهاب إلى الفرع بشكل مستمر.
ولفتت إلى أن ميكنة الخدمات أصبحت تفرض نفسها على البنوك، خاصة في ظل التطور المتسارع للتكنولوجيا بالشكل الذي سبق تطور الخدمات البنكية، مشددة على أن العميل يحتاج التطور التكنولوجى للحصول على الخدمات بأسهل طريقة وفي أي مكان.
وقالت "غالبية مستخدمي المحمول ينتمون لشريحة عمرية صغيرة السن، وهو ما يتيح الفرصة أمام البنوك لاستقطاب تلك الشريحة، من خلال مجموعة خدمات تناسب توجهاتهم الفكرية".
وقال إيهاب الدرة، رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك عودة، إن الصناعة البنكية في مصر أصبحت تتعامل على مدار سنوات طويلة بشكل يجبر العميل على التعامل مع الموظف، حتى ظهرت الخدمات البنكية الإلكترونية خلال السنوات العشر الأخيرة، بالإضافة إلى ظهور الموبايل بانكينج بكافة خدماته.
وأوضح أن كافة الإحصائيات تشير إلى وجود 60% من السكان في مصر شباب، كما أن نسبة انتشار الهواتف تخطت ال113%، وهو ما يؤكد أن ميكنة الخدمات البنكية أصبح أمرا حتميا لمن يريد الاستمرار في الصناعة البنكية بمصر.
وأشار إلى وجود لجنة متخصصة برقمنة الخدمات البنكية في البنك المركزي لدراسة المخاطر المحتملة على النظام المصرفي باستخدام هذه الخدمات، وهو ما يؤكد مدى الاهتمام بهذه الخدمات.
وشدد على أن الخطوة الرئيسية لتحقيق الشمول المالي، هي اتخاذ قرار بمنع تداول الكاش، وهو القرار الذي طبقته عدة دول حول العالم، وأجبرت المواطنين على ضرورة التعامل عبر القطاع المالي الرسمي.
وقال خالد بسيوني، مدير التطوير بالمعهد المصرفي، إن الشمول المالي في مصر تصل نسبته إلى 14%، ما يعني أن هناك 86% نسبة شمول مالي متاحة للبنوك خلال الفترة المقبلة، موضحا أن البنوك لديها مشكلة في عدم الوصول لكافة شرائح المجتمع وتحقيق الشمول المالي.
وأوضح أن ثقافة المواطنين خلال السنوات الماضية تغيرت تماما من ثقافة "ادخار" إلى ثقافة "استهلاك"، وهو ما يتطلب توعية المجتمع بأهمية الادخار ووجود حسابات بنكية لكافة أفراد الأسرة، بجانب توعية البنوك على كيفية التغيير والابتكار في المنتجات للتعامل مع كافة فئات المجتمع.
أضاف أن المعهد يتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والشباب والرياضة، لاستكمال برامج التوعية المالية، موضحا أن المعهد المصرفي بالتعاون مع البنوك والهيئة القومية للبريد، يقومون بإعداد استراتيجية قومية للشمول المالي وسيتم إطلاقها خلال مارس المقبل.
ونوه إلى أن المعهد المصرفي سيقوم بالتعاوع مع شركة فيزا لعمل دورات تدريبة للموظفين الحكوميين للتوعية بأهمية الشمول المالي وتقليل تعامل الكاش واستخدام كروت المرتبات في الدفع، وسيتم اختيار 120 ألف موظف في البداية.