قال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم بشير حسن، إن قرار منح "الضبطية القضائية" لبعض مديري الشئون القانونية بالوزارة لغلق مراكز الدروس الخصوصية أصدره الوزير السابق محب الرافعي، وقام الوزير الحالي الهلالي الشربيني بتفعيله. وأعلن حسن في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح أون" التي تبثه فضائية "أون تي في"، اليوم الأربعاء، رصد 1628 مركزاً للدروس الخصوصية، مشيراً إلي أنه من حق مديري الشئون القانونية غلق المراكز الغير مرخصة. وشدد على أن بعض الجمعيات الخيرية تحصل على تراخيص من وزارة التضامن الاجتماعي واستخدمها كمقر للدروس الخصوصية.