«سيناريوهات مصرية جديدة» في مفاوضات سد النهضة

أكدت مصادر سودانية ومصرية رفيعة المستوى، أن مصر تحاول التوصل لحلول للخلافات الدائرة حاليا حول سد النهضة الإثيوبى، خلال جولة المفاوضات السداسية التى ستنطلق فى العاصمة السودانية الخرطوم، الجمعة المقبل، من خلال إعداد عدد من السيناريوهات لحل الخلافات، وذلك لوقف محاولات أديس أبابا، فى الاستمرار فى سياسة السدود المائية التى تهدف إلى تخزين مياه النيل، رغم أنها أبدت الموافقة على أى سدود تندرج ضمن السدود الصغيرة لتوليد الطاقة الكهربائية.
وقالت المصادر في تصريحات لصحيفة «المصرى اليوم» نشرتها في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، إن إثيوبيا تحاول إحياء أحلامها القديمة بتحويل مجرى النيل الأزرق إلى مواقع آخرى بخلاف مجراه الحالى، مدللة على ذلك بالخلافات التاريخية إبان حكم السلطان المملوكى الظاهر أبوسعيد جقمق، عندما زعمت أن أقباط مصر يتعرضون لانتهاكات من الحكم الإسلامى فى ذلك الوقت، وأنه لو أتيحت له الفرصة سيحول نهر النيل إلى منطقة أخرى بخلاف المجرى الحالى.
وأشارت المصادر، إلى أن السودان اطلع على مذكرة فنية تكشف تعرضه لمخاطر شديدة من جراء إنشاء سد النهضة، بسبب التوقعات بانخفاض إيرادات النيل الأعوام المقبلة بسبب التغيرات المناخية، خاصة أن فيضان العام الحالى كان «منخفضا»، وهو ما يعرض السودان لخطر شديد، بسبب نقص الموارد المائية للنهر، خاصة أن السودان يحصل على حصته السنوية من مياه النيل والبالغة 18.5 مليار متر مكعب من المياه سنويا، وسيتسبب ذلك فى توقف الزراعات فى السودان، بينما تلجأ القاهرة مؤقتا للسحب من مخزون بحيرة ناصر خلال فترات الجفاف، وتخزين مياه الفيضان أمام سد النهضة، وهو ما يشكل أيضا خطورة على الموقف المائى لمصر فى ظل تزايد العجز المائى المصرى لأكثر من 23 مليار متر مكعب من المياه سنويا.
وأضافت المصادر، أن الموقف السودانى من سد النهضة يعتمد رسميا على سياسة الأمر الواقع، وضرورة التعامل معها، بهذا المنطق، وأن الخلافات المصرية السودانية حول مثلث حلايب وشلاتين، أحد الأوراق التى تضغط بها الخرطوم على مصر فى استمرار الخلافات حول آليات الاجتماعات لاستكمال مفاوضات السد الإثيوبى، وذلك من أجل الحصول على تنازلات مصرية تحقق نصرا معنويا للرئيس السودانى، أو العودة إلى مقترحات الرئيس السودانى الأسبق جعفر نميرى، بأن يتم تحويل المنطقة إلى منطقة تكامل مشترك، لتنشيط التجارة وإقامة مشروعات مشتركة بين البلدين.
ولفتت المصادر، إلى استمرار الحكومة الإثيوبية فى مسلسل السدود المائية، قائلة إنها ترد على شواغل مصر والسودان حول درجة أمان السد، بأن لديها سدا آخر يصل ارتفاعه إلى 250 مترا، وهو أعلى من سد النهضة الحالى البالغ ارتفاعه 145 مترا، وموضحة أن الاستثمار فى السدود يحقق لها عوائد مالية ضخمة تعوض ما يتم إنفاقه على إنشاء تلك السدود خلال 7 سنوات على أقصى تقدير.
وطالبت المصادر، إثيوبيا بإبداء حسن النية فى المفاوضات من خلال التوافق على إدارة مشتركة لجميع السدود المقامة على نهر النيل، ومن بينها السدود السودانية والسد العالي، بما يحقق الاستفادة من الموارد المائية للنهر، ولا يتسبب فى «الإجحاف» بالحقوق المائية التاريخية لدولتى المصب مصر والسودان، والبدء فى تنفيذ مشروعات مشتركة لاستقطاب فواقد النهر، لزيادة الموارد المائية له، وضخ استثمارات دولية تحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ضمن اتفاق دولى يحفظ حقوق مصر والسودان، ويحقق مصالح إثيوبيا فى مشروعات الاستثمار.