كشفت مصادر قضائية، عن استدعاء إدارة التفتيش القضائي في وزارة العدل المصرية، عددًا من القضاة، إلى مقر الوزارة سراً، للتحقيق معهم في كتاباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة "فيس بوك". وأوضحت المصادر في تصريحات لشبكة "إرم" الإماراتية، اليوم الأحد، أنه وردت معلومات للتفتيش القضائي، عن كتابة بعض القضاء آراءهم السياسية، على صفحات التواصل الاجتماعي، وتعليقهم على الأحداث، وهو ما يحظر على القاضي التصريح به. وذكرت أن التحقيقات جارية منذ فترة، وينضم إليها قضاة جدد، لكن جهات التحقيق لم تقرر اتخاذ أي إجراءات حتى الآن، ضد أي من القضاة الذين تحقق معهم. وأشارت المصادر، إلى أن المستشار أحمد الزند، بعد توليه الوزارة، شكل لجنة لمتابعة الصفحات الشخصية للقضاة على مواقع التواصل الاجتماعي، وما يكتب عليها.