قالت صحيفة "العربي الجديد" إن إدارة التفتيش القضائي في وزارة العدل المصرية استدعت عددًا من القضاة إلى مقر الوزارة سرًّا؛ للتحقيق معهم في كتاباتهم على صفحاتهم بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك". وأكد مصدر قضائي بحسب الصحيفة أن المحالين إلى التحقيق لا علاقة لهم بأي تيار سياسي، لكنهم اعتادوا كتابة آرائهم السياسية على صفحات التواصل الاجتماعي، والتعليق على الأحداث بشكل عام؛ حيث وجهوا انتقادات واسعة للإدارة السياسية للبلاد، وهو ما يحظر على القاضي التصريح به. وقال المصدر إن التحقيقات جارية منذ فترة وسوف ينضم إليها قضاة جدد، لكن جهات التحقيق لم تقرر اتخاذ أي إجراءات حتى الآن ضد أي من القضاة الذين يجري التحقيق معهم، كما أنه رفض أن يذكر أسماء القضاة المحالين إلى التحقيق. يأتي ذلك تنفيذًا لقرار وزير العدل المستشار أحمد الزند، والذي نص على تشكيل لجنة لمتابعة الصفحات الشخصية للقضاة على مواقع التواصل الاجتماعي وما يكتب عليها.