صرح نائب مستشارة الأمن القومي الأمريكي بن رودس، بأن البيت الأبيض ليس لديه أي نية لتغيير شروط إطلاق سراح جوناثان بولارد المدان بالتجسس لصالح إسرائيل، مما يسمح له بالانتقال إلى إسرائيل وذلك بعد أن تم الإفراج عنه من السجن بولاية نورث كاروينا اليوم. وأضاف بن رودس في تصريحات صحفية من ماليزيا التي يزورها حاليا الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أثار مسألة انتقال بولارد إلى إسرائيل عقب الإفراج عنه خلال مباحثاته بالولاياتالمتحدة، غير أن المسئول الأمريكي أكد أن شرط بقاء بولارد في الولاياتالمتحدة سيظل قائما، مشيرا إلى أن الرئيس أوباما لا يعتزم تغيير شروط الإفراج عن بولارد. وحسب شروط إطلاق سراح بولارد، سيُمنع من مغادرة الأراضي الأمريكية بدون إذن لمدة خمس سنوات، وكان الجاسوس الأمريكي قد قال إنه يرغب في الانتقال إلى إسرائيل للانضمام إلى زوجته التي تعيش هناك. ويذكر ان بولارد يحمل الجنسية الإسرائيلية إلى جانب الأمريكية. من ناحية أخرى ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن محامي الجاسوس الإسرائيلي جوناثان بولارد أعلنوا اليوم الجمعة عن اعتزامهم الطعن على شروط الإفراج عن موكلهم، وذلك بعد ساعات من إطلاق الولاياتالمتحدةالأمريكية سراحه بعد أن قضى 30 عاما في السجن. ووفقا لشروط إطلاق سراحه، يتعين على بولارد أن يراجع ضابطا أمريكيا مشرفا على إطلاق سراحه وذلك لعمل مراقبة دورية له لمدة عام كامل، كما تنص هذه الشروط على إمكانية إعادته إلى السجن إذا تبين قيامه بأي سلوك سيء. وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية في سياق تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني، أن حملة "أطلقوا سراح بولارد" الرسمية ومحاميي الجاسوس الإسرائيلي رفضوا التعليق على هذه الشروط، بيد أنهم شجعوا أعضاء في الكونجرس على مناشدة وزارة العدل الأمريكية بتخفيفها. ونقلت الصحيفة عن المحامي الجنائي العالمي الشهير ديرشوفيتز، الذي مثّل بولارد في الماضي، قوله: إلى جانب كون هذه الشروط غير مسبوقة، فإنها "غير منطقية تماما". وقال ديرشوفيتز: "بولارد ليس لديه معلومات سرية، فلذا يجب أن تُمنح له القدرة على التحدث للصحافة والدخول على الإنترنت والذهاب لإسرائيل التي باتت موطنا له"، لافتا إلى أن سبب هذه الشروط ترجع إلى عدم رغبة الولاياتالمتحدة في توجه بولارد إلى إسرائيل ويصير بطلا أو عاملا مؤثرا في سياسة إسرائيل بآرائه المحافظة، مؤكدا أن هذا القرار يعد سياسيا من الدرجة الأولى، كما وصف بعض من محاميي بولارد تلك الشروط، بأنها غير معقولة وغير شرعية. وقال بولارد "60 عاما"، الذي منحته إسرائيل الجنسية وهو في السجن، إنه يرغب في الهجرة إلى إسرائيل حيث تعيش زوجته الثانية وحيث يمكنه الحصول على مبلغ كبير من المال من الحكومة عن متأخرات لصالحه نظير 30 عاما قضاها خلف القضبان. وأثارت قضية بولارد وعدم ندمه على فعلته، التوتر في التحالف بين إسرائيل والولاياتالمتحدة والذي يمر بفترة عصيبة بسبب خلافات بشأن الاتفاق النووي مع إيران وجمود محادثات السلام مع الفلسطينيين. وكان بولارد محلل استخبارات مدني سابق في القوات البحرية الأمريكية، وأدين بالتجسس لصالح إسرائيل وحكم عليه بالسجن مدى الحياة في عام 1986، وكان معتقلا منذ ذلك الحين رغم المطالب الإسرائيلية المتكررة بالإفراج عنه. وطالب نتنياهو الإدارات الأمريكية على مدار سنوات بالإفراج عن بولارد دون أن يلقى مطلبه استجابة، ورفض أكثر من رئيس أمريكي إطلاق سراحه.
