عصفور وسلماوي وصنع الله أمام المحكمة 12 ديسمبر المقبل

تم تأجيل محاكمة الكاتب والصحفي بجريدة "أخبار الأدب" أحمد ناجي، ورئيس تحرير الجريدة طارق الطاهر إلى جلسة 12 ديسمبر، وكان الاثنان قد حولتهما النيابة إلى محكمة الجنايات بعد نشر فصل من رواية "استخدام الحياة" للصحفي أحمد ناجي بجريدة "أخبار الأدب" في 3 أغسطس عام 2014، بتهمة نشر وكتابة مقال جنسي خادش للحياء.
وقالت النيابة، في أمر الإحالة للقضية رقم 1945 لسنة 2015 إداري بولاق أبو العلا، أن "الاتهام ثابت على المتهمين وكافٍ لتقديمهما إلى المحكمة الجنائية بسبب ما قام به المتهم "أحمد ناجي" ونشره مادة كتابية نفث فيها شهوة فانية ولذة زائلة وأجر عقله وقلمه لتوجه خبيث حمل انتهاكا لحرمة الآداب العامة وحسن الأخلاق والإغراء بالعهر خروجا على عاطفة الحياء".
وأشارت النيابة إلى أن المتهم الثاني "طارق الطاهر" رئيس تحرير الجريدة، حينما سألته النيابة عما إذا كان قد راجع المقال فقال "إنه راجع العنوان دون قراءة النص كاملا وإنه ما كان ليسمح بنشره إذا قرأه تفصيليا".
في جلسة 14 نوفمبر، بمحكمة الجنابات حضر 4 ممثلين عن النيابة، وقدم دفاع ناجى للقاضى ورقة تضم أسماء 12 من الكتاب والمثقفين، بإمكانهم الحكم على العمل وإن كان فصلاً من "رواية"، أو "مقالاً" كما تدعى النيابة، ولكن القاضى بعد أن قرأ القائمة لم يقبل سوى بشهادة ثلاثة، وزير الثقافة الأسبق دكتور جابر عصفور، والروائى صنع الله إبراهيم ورئيس اتحاد الكتاب العرب محمد سلماوى، ثم قرر التأجيل إلى جلسة 12 ديسمبر المقبل.
من جانبه أبدى محمد سلماوي استعداده الكامل للإدلاء بشهادته في القضية، قائلاً في تصريحات صحفية "علينا أولا أن نحيي المحكمة على قرارها باللجوء للخبراء".
أن هذه الواقعة ليست السابقة الأولى في رفع قضية للمطالبة بحظر عمل روائي، وقال: "كنت أتصور أننا بسقوط حكم الإخوان قد تخطينا هذه الممارسات التي تعبر عن نظرة خاطئة ومتعصبة"، مشيرا إلى أن اتحاد كتاب مصر كان قد تصدى قبل الثورة لمجموعة من المحامين الإسلاميين المعروفين ب«محامون بلا قيود» ورفض مطالبتهم بحظر كتاب «ألف ليلة وليلة» باعتباره عمل إباحي.
وتابع: "هؤلاء كانوا يحاولون أن يدمروا تراثنا الأدبي، وقد طلبنا كاتحاد كتاب من المحكمة وقتها بضرورة الاستماع لآراء خبراء متخصصين في الأدب، أسوة بما يحدث من طلب الخبراء في القضايا الاقتصادية أو قضايا الضرائب أو غيرها لوضع تقييم موضوعي".
وأوضح أن "الأدب لا يجب أن ينظر إليه كأحداث الحياة العادية، لأن ما يحدث في الحياة من بعض الأمور قد لا يكون مقبولا أو محل توافق من فئات المجتمع بل قد يعاقب عليه القانون، أما إذا حدث الأمر نفسه في الأدب فهو مقبول لأنه لا يترتب عليه آثارا سلبية مثلما يحدث في الواقع، وأفضل مثال على ذلك رواية "دعاء الكروان" لعميد الأدب العربي طه حسين، والتي تضمنت أفعالا يعاقب عليها القانون في الحياة العادية ومنها ما يتعلق باعتداء البطل على عذرية الفتاة هنادي، لكن لم نسمع أن أحدا قد طالب بحظر هذا العمل الفني الرائع لوجود أمور خارجة عن الأخلاقيات والآداب العامة، وتلك قواعد أولية في أي عمل فني".
وأكد سلماوي أن من يطالب بحظر أي كتاب أو عمل أدبي أو فني، لم يقرأ الدستور الذي أكد على حرية التعبير وطالب الدولة بحماية الإبداع الفني والمبدعين، وحظر الأحكام السالبة للحريات فيما يتعلق بقضايا النشر والكتابات الصحفية والأدبية والفنية.
وكتب د.جابر عصفور مقالاً في جريدة "الأهرام" بعنوان "دفاعاً عن حرية التعبير" تضامناً مع قضية أحمد ناجي، يتساءل فيه: هل يستحق نشر فصل من رواية تجريبية، لا يقرؤها إلا الخاصة من المثقفين، الإحالة إلى محكمة الجنايات. وهب أن قارئا استفزه ما قرأ، ولم يستطع التمييز بين القص الخيالى والمقال، فهل من حقه أن يقدم بلاغا إلى النيابة. وهل يعنى قبول البلاغ أننا عدنا إلى كارثة زمن الحسبة التى أدت إلى كارثة نصر أبو زيد وأمثاله. وماذا عن المواد الخاصة بحرية التفكير والإبداع والنشر فى الدستور المصرى الذى أقره الشعب بعد ثورة 30 يونيو.
يضيف: مؤكد أننا فى حاجة إلى نشر وإشاعة ثقافة الاستنارة التى تحول دون أن يقرأ قارئ فصلا فى رواية، فيبلغ به سوء الظن إلى تقديم بلاغ إلى النيابة، فتقوم النيابة بتحويل رئيس تحرير محترم من حقه أن ينشر ما يراه إبداعا حتى ولو خالف القراء فى الرأي.
أما هذا القارئ الذى سارع بالمبالغة بإساءة الظن فى كاتب عمل تجريبي، ولم يعرف الفارق بين المقال والقصة، فحسبى أن أذكره بالقول المنسوب إلى الإمام مالك: "إذا ورد قول من قائل يحتمل الكفر من تسعة وتسعين وجها، ويحتمل الإيمان من وجه واحد، حمل على الإيمان، ولم يحمل على الكفر".