كبيش: من الخطأ تصوير كل رجال الأعمال على أنهم نهبوا المال العام بعد ثورة يناير

قال الدكتور محمود كبيش عميد حقوق القاهرة السابق، إن التعديلات التي سيتم اتخاذها على قانون الكسب غير المشروع تأتي استكمالا لتعديلات 2011، مشيرا إلى أن المتهم بالاستيلاء على الأموال العامة إذا أعاد تلك الأحوال للدولة فلا مانع من التصالح معه كما يتم في الضرائب.
وأضاف كبيش، خلال حواره للحياة اليوم، مع الإعلامية لبنى عسل، أن المشرع دائما ما يفضل مصلحة الدولة والمجتمع على عقاب المتهم.. موضحا أن التصالح في قضايا الأموال العامة وإعادة تلك الأموال يصب في مصلحة المجتمع.
وتابع قائلا: المحاكم برأت كثير من المتهمين في قضايا الأموال العامة لعدم كفاية الأدلة، وإن استعادة المال العام والتصالح مع المتهم أفضل من عقابه بالحبس لمدد بعينها".
وأكد عميد حقوق القاهرة سابق، أن التصالح في قضايا الأموال العامة يساهم في زيادة معدل الأمان القانوني للمستثمرين.
وأضاف أن تشريع القوانين لا يعتمد على الحالات الاستثنائية ولا يمكن أن نبني قاعدة على استثناء، وإن التصالح في قضايا الأموال العامة مقابل رد الأموال يكون تابع للقيمة السوقية.
ومن جانب آخر، أكد محمود كبيش أن اتهام شخص بالاستيلاء على المال العام ليس معناه ثبوت التهمة عليه، موضحا أنه إذا تم التصالح بعد ثبوت الأدلة بالاستيلاء على المال العام يتم إعادة الأموال مضاعفة.
وقال إن الاقتصاد المصري في حاجة إلى أي أموال عامة تم الاستيلاء عليها وإعادة لتصب في صالح المجتمع.. مشيرا إلى أن هناك مبالغات كبيرة في حجم الأموال التي تم تهريبها إلى الخارج أثناء ثورة يناير 2011.
وحول مفهوم العدالة الانتقالية، قال د. محمود كبيش إن العدالة الانتقالية ليس معناها محاكمات استثنائية واتهام أشخاص بالباطل.
مؤكدا أن تعديلات قانون الكسب غير المشروع ليست مؤقتة وهو دستوري تماما..
كما أوضح كبيش أن التصالح في قانون الكسب غير المشروع يسقط الدعوى والاتهامات عن المتهم والموظف العام، وفي جرائم الاستيلاء على أموال المال العام تتساوى عقوبة الموظف العام مع شريكه في الجريمة.
وحول قضية رجل الأعمال الهارب حسين سالم، قال الدكتور محمود كبيش كممثل قانوني عنه، إن وضع حسين سالم خاص جدا، وتقدم بطلب تصالح شأنه شأن غيره.
وأضاف "في البداية حسين سالم عرض التنازل عن نصف ثروته تقريبا مقابل التصالح، وقد حصل على عدة براءات في قضايا مختلفة ولكنها براءة موضوعية".. مؤكدا أن حسين سالم يريد أن ينهي هذا الوضع ويتصالح مع الدولة في القضايا المتهم فيها.
وأكد أنه من الخطأ تصوير كل رجال الأعمال على أنهم نهبوا المال العام بعد ثورة يناير.
وحول التعديلات الجديدة في القانون، قال كبيش إن المستشار أحمد الزند وزير العدل لديه جدية لتطبيق تعديلات قانون الكسب غير المشروع واستعادة أموال الدولة.. كما أن تعديلات قانون الكسب تضع آليات جديدة في التصالح واستعادة أموال الدولة.
وفي سياق آخر، قال كبيش حول الانتهاكات الاسرائيلية المتواصلة في حق المواطنين الفلسطينية من قبل سلطات الاحتلال، "يحق للسلطة الفلسطينية أن تتقدم بشكاوى ضد اسرائيل أمام الجنائية الدولية".. مشيرا إلى أن القانون الدولي بذاته ليس فعالا في تطبيق ويعتمد على القوة لتنفيذه.